عناصر مشابهة
التأثيرات الضريبية لتطبيق المعيار المحاسبي الخاص بالمخزون
| المصدر: | مجلة المال والتجارة |
|---|---|
| الناشر: |
نادي التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع591 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 4 - 11 |
| رقم MD: | 911651 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشفت الدراسة عن التأثيرات الضريبية لتطبيق المعيار المحاسبي الخاص بالمخزون. وتناولت الدراسة أربعة نقاط، عرضت الأولي تعريف المخزون. وجاءت الثانية بشروط إثبات المخزون بالدفاتر، ومنها، أن تكون جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية المخزون قد انتقلت للمنشأة، وعدم احتفاظ المنشأة البائعة بحق التدخل الإداري المستمر والمتعلق عادة بملكية البضاعة، أو الرقابة الفعالة على السلع المباعة. وبينت الثالثة كيفية قياس قيمة المخزون، حتى يستطيع الفاحص الضريبي التحقق من صحة المخزون لا بد من التأكد من عنصرين وهم كمية المخزون، وقيمة المخزون. واشتملت الرابعة على تسعير المنصرف من المخزون، حيث حدد المعيار المحاسبي المصري رقم (2) عدة طرق لتسعير المنصرف من المخزون وهي الطريقة الأولى المعالجة القياسية أو المفضلة لتحديد التكلفة التاريخية للمخزون، وهي طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً. والطريقة الثانية المعالجة البديلة المسموح بها، وهي تحديد تكلفة المنصرف من المخزون على أساس طريقة الوارد أخيراً يصرف أولاً. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مصلحة الضرائب لا تلزم الشركات باتباع طريقة معينة من طرق تسعير المنصرف من المخزون، وإنما تترك لها حرية اختيار الطريقة التي تناسبها، بشرط ألا يتم تغييرها من سنة لأخرى، حتى لا يكون هناك مجال للشركات للتأثير على رقم الربح الخاضع للضريبة من سنة لأخرى بالتلاعب في طريقة تسعير المنصرف من المخزون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
