عناصر مشابهة

حصانة رؤساء الدول ضد المسؤولية الجزائية بين مقتضيات الحماية الدستورية والحصانة الدبلوماسية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة العلوم الإنسانية
الناشر: جامعة منتوري قسنطينة
المؤلف الرئيسي: زبيري، مارية (مؤلف)
المجلد/العدد:ع49
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:133 - 154
DOI:10.34174/0079-000-049-054
ISSN:1111-505X
رقم MD:911489
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:يتمتع رؤساء الدول بحسب الأنظمة القانونية الداخلية بحصانة ضد المسؤولية الجزائية، والتي تختلف في مداها لتتأرجح بين الإطلاق والتقييد وذلك تأثرا بطبيعة النظام السياسي لكل دولة، فبعد أن كانت الحصانة تجد مصدرها في حرمة ذات الملك في الأنظمة الملكية، وما ترتب عن ذلك من تأكيد لقاعدة لا مسؤولية الملك المطلقة، وإنكار لمبدأ المساواة، أصبحت الحصانة ضرورة تفرضها مقتضيات الوظيفة لأجل الأداء الفعال لها، خاصة ببروز ضرورة الموازنة بين فرضين واللذان يقتصران على حماية الوظيفة الرئاسية عن طريق تقرير الحصانة الموضوعية في الجانب الأول وضمان عدم إفلات رؤساء الدول من المسؤولية الجزائية، وذلك دون الإخلال بالحصانة الإجرائية في الجانب الثاني لتتقرر بذلك الحصانة النسبية لرئيس الدولة في الأنظمة الجمهورية، والتي يجب أن تستند إلى حجج مشروعة وإلا اعتبرت خروجا وخرقا لمبدأ المساواة.

At the meantime, internal legal systems lean on the immunity against penal code; this immunity is actually nuanced and changing between independence and restriction, and it’s influenced by political regimes’ nature of each single state. In the kingdom times, immunity found its jurisdictions root in the inviolacy of the king himself, which means the absolute consecration of unaccountability and the denial of equality principles. In fact, the immunity became a necessity commanded by the office of states needs for the well doing of the function process. From then, this relative immunity enjoyed by the president in republic case, should lean on legitimate pretexts, otherwise it had been considerate as a violation and denial of equality principles.