عناصر مشابهة
أثر تطبيق قواعد الضبط المؤسسي على الإفصاح المحاسبي في تحقيق جودة التقارير المالية في القطاع المصرفي: دراسة تحليلية ميدانية على عينة من المصارف (بنك السودان المركزي، بنك أم درمان الوطني، بنك النيل)
| الناشر: |
ام درمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 272 |
| رقم MD: | 909825 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يمثل الضبط المؤسسي حوكمة الشركات واحدة من الآليات التي تم تفعيلها بعد الأزمة المالية العالمية التي ضربت النظام المالي الأمريكي والنظام المالي العالمي، أثر تفجر أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، تبع هذه الأزمة تطبيق واستخدام العديد من الوسائل المحاسبية لتفادى مثل هذه الأخطاء مستقبلا، وكانت حوكمة الشركات واحدة من أهم هذه الآليات، حيث يتناول البحث موضوع الضبط المؤسسي وأثره على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية، وتمثلت مشكلة البحث في طرح عدد من التساؤلات للإجابة عليها من خلال البحث وكانت كالآتي ما مدى تأثر تطبيق قواعد الضبط المحاسبي على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية للبنوك السودانية، ما مدى تأثير وجود أساس محكم وفعال للضبط المؤسسي على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية للبنوك السودانية، ما مدى تأثير تطبيق قاعدة حماية المساهمين والمستثمرين على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية للبنوك السودانية، ما مدى تأثير تطبيق قاعدة دور أصحاب المصالح في ممارسة الرقابة على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية للبنوك السودانية، ما مدى تأثير تطبيق قاعدة الإفصاح والشفافية في ممارسة الرقابة على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية للبنوك السودانية. وهدف البحث إلى الوقوف على الجوانب الفكرية والأبعاد التنظيمية للضبط المؤسسي التعرف على الجوانب التقييمية للضبط المؤسسي، الوقوف على دور الإفصاح والشفافية وتأثره بقواعد الضبط المؤسسي. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها تطبيق الضبط المؤسسي ساعد على تفعيل عمليات المراجعة والرقابة وضبط المعلومات والبيانات المحاسبية في البنوك والمصارف السودانية، تطبيق الضبط المؤسسي ساعد على توفير المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب وملائمة هذه المعلومات لاتخاذ القرارات في البنوك والمصارف السودانية، تطبيق الضبط المؤسسي ساعد البنوك والمصارف على عملية الإفصاح المحاسبي وإعداد التقارير المالية الجيدة وتوفيرها لمستخدمي هذه التقارير، ساعد تطبيق الضبط المؤسسي في توفير الآليات مناسبة تساعد في حماية المساهمين والمستثمرين عن طريق زيادة الإفصاح في التقارير المالية الصادرة عن البنوك السودانية ، وأوصى البحث بعدد من التوصيات أهمها ضرورة التوجه نحو زيادة الوعى داخل الإدارات العليا والمستويات الإدارية المختلفة بأهمية الضبط المؤسسي باعتباره أحد أهم العناصر لإدارة المصارف وتحسين الأداء، ولأنه أداة فعالة لإدارة العلاقات مع أصحاب المصالح من المستثمرين والمساهمين، ضرورة زيادة وتعزيز اهتمام الجهات التي تقوم على الرقابة والإشراف على العمل المصرفي في السودان وتشجيع المصارف على تطبيق الضبط المؤسسي، ضرورة تعزيز الإفصاح للمساهمين والمستثمرين في العمليات التي تقوم بها المصارف، ضرورة تطبيق الضبط المؤسسي والعمل به لأنه يوفر آلية لتمثيل المودعين في اجتماعات مجالس إدارات البنوك والمصارف ويساعد ذلك في زيادة جودة التقارير المالية. |
|---|
