عناصر مشابهة
القيود الدستورية على صلاحية الحكومة الأتحادية في توقيع المعاهدات: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج5, ع17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 193 - 228 |
| DOI: | 10.32894/1898-005-017-005 |
| ISSN: | 2226-4582 |
| رقم MD: | 909688 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | This article explores the constitutional roots of the treaty-making power of Iraqi and the US constitutions. Undoubtedly, with regard to international relations including making treaties, the federal government is on a better foot to represent the whole people of the state. The scope of the treaty making power is not controversial in unitary states, because there is only one centralized government practicing sovereignty in making treaties. In federal states, however, there is more than one sovereign body within the country, and in subsequence the federal government should always avoid encroaching on state reserved powers. The threat of unlimited treaty making power has strongly appeared as a parallel to the dramatic changes of contemporary international relations, and this relatively pushed law scholars and judges to reconsider the treaty making power. These judicial and jurisprudential disagreements about the treaty making power and its limits are the core subject of this paper. تسعى هذه الدراسة للبحث في الأصول الدستورية لصلاحيات الدولة في توقيع المعاهدات الدولية، لا شك في أن حصر صلاحية توقيع المعاهدات في يد الحكومة الاتحادية التي تمثل شعباً واحداً في علاقاتها مع الدول الأخرى تمثل مسالة طبيعية إلى حد ما، كما أن حصر صلاحية أبرام المعاهدات مع الدول الأخرى في يد الحكومة المركزية، قد لا تثير أية مشكلة فقهية أو قضائية حول نطاق الصلاحية أو القيود الواردة عليها، لأن الجهة الوحيدة التي تبرم وتوقع على المعاهدات هي الحكومة المركزية ولا تنافسها أي سلطة محلية أخرى كالمحافظات مثلا. إلا أن المشكلة الأساسية تظهر في نطاق صلاحية توقيع المعاهدات في الدول الفدرالية، لأن السيادة ستكون منقسمة بين الحكومة الفدرالية والأقاليم، أي أن الأقاليم سوف تتمتع بجزء من سيادة الدولة، وفي هذه الحالة تكون على الحكومة الاتحادية مسؤلية عدم الاعتداء على سيادة وصلاحية الأقاليم الممنوحة لهم دستوريا لأبرام بعض المعاهدات الدولية أو المشاركة فيها لتنظيم الأمور الداخلية للأقاليم. هذه الخلافات الفقهية والقضائية على الصلاحية تمثل المحور الأساس في هذا البحث. |
|---|
