عناصر مشابهة

انقضاء زواج المسلمات في الدول غير الإسلامية بين الشريعة والقانون

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Elapse of Muslim Woman Marriage in NonIslamic Countries , between Shariaa and Law
المصدر:مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عجاج، صاحب جلال (مؤلف)
المجلد/العدد:مج4, ع12
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:205 - 239
DOI:10.32894/1898-004-012-005
ISSN:2226-4582
رقم MD:909382
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 08151nam a22002537a 4500
001 1659167
024 |3 10.32894/1898-004-012-005 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 487245  |a عجاج، صاحب جلال  |g Ajaj, Sahib Jalal  |e مؤلف 
245 |a انقضاء زواج المسلمات في الدول غير الإسلامية بين الشريعة والقانون 
246 |a The Elapse of Muslim Woman Marriage in NonIslamic Countries , between Shariaa and Law 
260 |b جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية  |c 2015 
300 |a 205 - 239 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a بفضل الله الذي هو الثناء جيدة الصلاة الأفعال والسلام على نبينا محمد هو مبعوث الأيمن (صلي الله عليه وسلم) وعلى له وصحبه المتواجدون تنوير طريق الهداية، بعد عرض هذه المشاهدات والقوانين، سواء من قبل علماء الشريعة أو الفقهاء، نجد أنه من المناسب أن نورد أهم النتائج التي تم التوصل إليها والصلاة إلى العلي القدير أن كنا ناجحين في السرد وتسليط الضوء على احتياجات المسلمين سواء الذين يعيشون في الإسلامية أو في البدان غير الإسلامية لم أقل إلا أنها تعتبر منزله والقطري. 1- أن ينبغي أن تطبق الشريعة الإسلامية في جميع مجالات أراضيها، فمن الإقليمي في قوانينها كما النتيجة من تقسيم عليه في دار الإسلام ودار حارب. يجب أن يتم تعيين 2- القاضي المسلم لحل النزاعات بين المسلمين، ويجب أن تكون مؤهلة. 3- اعتبار الطلاق العامل الرئيسي لانهيار المجتمع وتفكك الأسرة، آثاره تتجاوز الأطفال الذين هم نواة المجتمع، وإنما هو المشرع لرفع الظلم من الأزواج الذين الحفاظ على علاقة الدفاع عن النفس 4- في الشريعة الإسلامية، فإن الشخص الذي يقرر بين المسلمين في النزاعات، والقاضي المسلم، لأن القضائي هو نوع من الحكم، وليس هناك حكم على مسلم من قبل الكفار. 5- اللجوء إلى قاض غير مسلم للمسلمين الذين يعيشون في البلدان غير الإسلامية هو شيء لا مفر منه، وذلك بعد عودته لصاحب الشريعة الإسلامية في ذلك البلد للنظر في المسألة وثم وضعها بين أيدي القاضي بعدم بنت للمطالبة ما يظهر النائب وتتشبت به. 6- القاضي المسلم يجب أن يحكم بموجب القانون له، وإذا كانت الأحزاب المتنازع عليها، مسلمين أو غير مسلمين، لأن الله أمر قائلا:" وبأي حال من الأحوال كيف أرسلنا لك إلا كحامل المستمر للبشارة والمستمر نذير للبشرية جمعاء، ولكن أكثر الناس متأكدا أعرف "سابا". 7- نحن Caunt جعل القاضي المسلم غير الحكم على المسلمين من قبل الشريعة الإسلامية، لأنه يحكم من قبل القانون الوضعي، الذي كان يعرف في بلاده، وهذا لا يسبب ضررا على المجتمع الإسلامي. 8- ولكي لا يكون الصراع بين القوانين، يجب على القاضي حكم المسلمين من قبل الشريعة الإسلامية، حتى لو كانت الأطراف المتنازع عليها ليست المسلمين وأنها تقبل لرفع الرسوم وأنهم يعرفون أ، ما يراه وفقا للقانون له، لذلك يجب على القاضي بنت لم يحكم القانون الوضعي. 9- إسناد قواعد معروفة من قبل الشريعة منذ العصور القديمة، وفقا لنظامها الأساسي، الدين هو القاعدة، بينما في القوانين الوضعية الجنسية والمنزل. 10- مياس الأحداث الجديدة أكثر من غيرهم للحصول على نفس الحكم هو شيء لا مفر منه 11- الفرقان الإسناد عندما ينسبون إلى القانون الذي يجب أن يطبق في الشريعة الإسلامية، والدين، ولكن المراقب المالي في القانون هي الجنسية والوطن 
520 |b Thanks to Allah that is praise good deeds prayer and peace be upon our prophet Muhammad is the right envoy (peace be upon him) and his family and companions Who enlighten the path of guidance, After the presentation of these Views and laws, either by Shariah scholars or jurists , we find it is appropriate to Supply the most important results that have been reached and praying to the Almighty that we have been sacksful in the narrative and highlight the needs of Muslims , both those who lived in Islamic or in non Islamic countries never the less but they considered his home and country. 1- That Shariah law should be applied in all areas of its territory, it is regional in its laws as a result of dividing it into Dar harib and Dar Islam. 2- Muslim judge should be assigned to resolve disputes among Muslims, and must be eligible. 3- Divorce considered the main factor of the collapse of the society and disintegration of the family , its effects are beyond the children who are the nucleus of society , but it is legislated to lift the injustice of couples who Keep the martial relationship 4- In Islamic law, the person who decides between Muslims in disputes, the Muslim judge, because judicatory is a kind of rule, and there is no rule on Muslim by the infidel. 5- Resorting to non Muslim judge for Muslim's who live in non-Muslim countries is something inevitable , and that after returning to the holder of Islamic Shariah in that country to Consider the matter and then put it between the hands of non-Muslim judge to demand what the lawmaker shows and cling to it. 6- the Muslim judge must judge by his law , whether the disputed parties, Muslims or non Muslim's, because Allah ordered saying "and in no way how we sent you except as a constant bearer of good tiding and constant warner to the whole of mankind , but most of mankind do not know "Saba". 7- we Count make the non-Muslim judge to judge the Muslims by Islamic shariah, because he judges by positive law, which he knows in his country, this causes no harmful to Islamic society. 8- In order not be a conflict between laws , the Muslim judge must rule by Islamic law , even if the disputed parties are not Muslims and they accept to raise charges and they know that he judges according to his law , so the Muslim judge should not judge by positive law. 9- the attribution of rules known by shariah since old ages , according to statute, religion is the base , while in positive laws the nationality and home land. 10- The measure of new events over other one to get the same judgment is something inevitable. 11- The Criterion of attribution when attributing to the law which must be applied in Islamic shariah, is religion, but the Controller in law is nationality and homeland. 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a القوانين الوضعية  |a الدول غير الإسامية  |a العلاقات الزوجية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |e Journal of College of Law for Legal and Political Science  |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 012  |m مج4, ع12  |o 1898  |s مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية  |v 004  |x 2226-4582 
856 |u 1898-004-012-005.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 909382  |d 909382