عناصر مشابهة

انقضاء القوة التنفيذية للمحررات

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: المشهداني، عمار سعدون حامد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، مروة خليل (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج4, ع12
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:149 - 204
DOI:10.32894/1898-004-012-004
ISSN:2226-4582
رقم MD:909380
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:Implementation depends to carry out his duties, among other things, to be, however, the creditor executive editor Sticky the right claimed Delighting executive power, power is the executive editors are only the impact of procedural Editor recognized by law, and through it could Editor employer from requiring a hard right to the executive editor, as that the executive power and the characteristics of the elements characterized by, and distinguishes it from other systems and legal ideas that can converge with them at some points. It is understood that give the executive power of the editor depends on the type of direction that takes the law who cares process requiring rights, it is the laws of taking the narrow direction does not recognize the executive force, but judicial decisions, and laws to recognize the executive force official of the bonds as well as provisions, including the Egyptian and French law , while other laws have tended to give the executive power of the Executive Editors all provisions, whether judicial or official or ordinary bonds after that special conditions are available in all of them, and this trend is the Iraqi and Syrian laws.

يعتمد التنفيذ للقيام بمهامه على جملة من الأمور ومنها أن يكون بيد الدائن محرر تنفيذي مثبت فيه الحق المطالب به ومتمتع بالقوة التنفيذية، فالقوة التنفيذية للمحررات ما هي إلا أثر إجرائي لمحرر يقره القانون، وعن طريقها يتمكن صاحب المحرر من اقتضاء حقه الثابت في المحرر التنفيذي، كما أن للقوة التنفيذية خصائص وعناصر تمتاز بها، وتميزها من غيرها من النظم والأفكار القانونية التي يمكن أن تتقارب معها في بعض النقاط. ومن المعلوم أن إضفاء القوة التنفيذية للمحرر يتوقف على نوع الاتجاه الذي يأخذ به القانون الذي يهتم بعملية اقتضاء الحقوق، فمن القوانين من يأخذ بالاتجاه الضيق فلا يعترف بالقوة التنفيذية إلا للأحكام القضائية، ومن القوانين من يعترف بالقوة التنفيذية للسندات الرسمية إلى جانب الأحكام ومنها القانون المصري والفرنسي، في حين اتجهت قوانين أخر إلى إضفاء القوة التنفيذية للمحررات التنفيذية كافة سواء أكانت أحكاماً قضائية أم سندات رسمية أم عادية بعد أن تتوافر الشروط الخاصة بكل منها وبهذا الاتجاه أخذ القانونان العراقي والسوري.