عناصر مشابهة
الأمر الرئاسي غير المشروع وأثره على المسؤولية الجزائية للموظف العام
| المصدر: | مجلة الحقيقة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة أحمد دراية أدرار
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع39 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 116 - 133 |
| ISSN: | 1112-4210 |
| رقم MD: | 907878 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex AraBase |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | Généralement, le devoir d'obéissance entre en contradiction avec le principe de légalité, cela est à partir des ordres des supérieurs illégaux émis à l'employé public qui est obligé d’exécuter ces ordres, ce qui interfère avec le principe cité ci-dessus et, ce qui nous a poussé de rechercher sur ce problème en basant sur l'explication et l'analyse. Premièrement : Le degré de l'impact des ordres des supérieurs illégaux sur la responsabilité pénale de l'employé, où nous avons exposé le concept de l’employé public et le principe sur lequel l’employé public est engagé à obéir aux ordres de ses supérieurs en se basant sur la base juridique, religieux et psychologique. Ensuite, nous avons traité les limites de cette obéissance qui ne doit pas dépasser la limite de la légalité en soulignant le sens de ce principe (légitimité) et le cas d’un employé public qui reçoit des ordres illégaux, puis nous avons cité quelques tendances jurisprudentielles qui sont exposées avec une évaluation sur ce cas. Deuxièmement : Nous avons identifié l’impact des ordres des supérieurs illégaux sur la responsabilité pénale de l'employé public à partir de l’exposition des cas de la réalisation de cette responsabilité qui se représentent sur deux cas : Le cas d’un acte en dehors du cadre juridique de l'employé public et, le cas de d’application d’un ordre émis par un supérieur mais son obéissance n’est pas obligatoire. Ensuite, nous avons identifié les cas de licéité qui se représente sur un cas de la disponibilité de la bonne foi, et un cas de revoir l’employé public à son supérieur par un écrit sur légalité de l'ordre émis à lui. في كثير من الأحيان يصطدم واجب الطاعة مع مبدأ المشروعية، وذلك من خلال الأوامر الرئاسية غير المشروعة الصادرة إلى الموظف القائم بالتنفيذ والتي تتعارض مع المبدأ المذكور وهو ما تركنا نبحث في هذا الإشكال بالشرح والتحليل أولا: إلى مدى تأثير أوامر الرؤساء غير المشروعة على المسؤولية الجزائية للموظف العام، متطرقين إلى المقصود بالموظف العام والأساس الذي يقوم عليه التزام الموظف بإطاعة أوامر رؤسائه (مركزين على الأساس القانوني ثم الديني ثم النفسي)، بعدها تعرضنا إلى حدود هذه الطاعة التي يجب أن لا تتعدى حد مبدأ المشروعية مبرزين المقصود بها وحالة تلقي الموظف العام للأوامر غير المشروعة، ثم أوردنا بعض الاتجاهات الفقهية التي تعرضت لهذه الحالة بالتقييم. ثانيا: تطرقنا لبيان أثر أوامر الرؤساء غير المشروعة على المسؤولية الجزائية للموظف العام وذلك بالتعرض إلى حالات قيام هذه المسؤولية والتي تتمثل في حالتين: حالة الفعل الخارج عن نطاق اختصاص الموظف العام، وحالة تنفيذ أمر صادر من رئيس طاعته غير واجبة. ثم تطرقنا إلى تبيان حالات الإباحة المتمثلة في حالة توافر حسن النية وحالة مراجعة الموظف لرئيسه كتابياً حول مشروعية الأمر الصادر إليه. |
|---|
