عناصر مشابهة

عقوبة المصادرة فى القانون الرومانى : دراسة تأصيلية تحليلية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: بدوي، السيد أحمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد:ملحق
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:380 - 509
رقم MD:905955
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03712nam a22002177a 4500
001 1655580
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a بدوي، السيد أحمد علي  |q Badawi, Alsayed Ahmed Ali  |e مؤلف  |9 187934 
245 |a عقوبة المصادرة فى القانون الرومانى :   |b دراسة تأصيلية تحليلية 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق  |c 2018 
300 |a 380 - 509 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلط البحث الضوء على عقوبة المصادرة في القانون الروماني دراسة تأصيلية تحليلية. واعتمد البحث على المنهج التحليلي التأصيلي. واشتمل البحث على ثلاثة فصول، عرض الأول ماهية المصادرة في القانون الروماني من خلال تناول المصادرة العامة في الحقبة الملكية ثم الحقبة الجمهورية والحقبة الإمبراطورية، والمصادرة الخاصة في القانون الروماني بمجال الجرائم الاقتصادية ومجال الجرائم الماسة بالنظام العام. وكشف الثاني عن إجراءات الحكم بعقوبة المصادرة في القانون الروماني من خلال تقديم السلطة المختصة بنظر القضايا الجنائية والإجراءات المتبعة أمامها والوقت الذي يصير فيه الحكم بالمصادرة باتاً وماذا يحدث في حالة وفاة المتهم قبل صيرورة الحكم الصادر ضده باتاً وكذلك أثر غياب المتهم عن جلسات المحاكمة. وأوضح الثالث الأثار المترتبة على الحكم بعقوبة المصادرة في القانون الروماني وتضمنت طبيعة الأموال المصادرة ومآلها، وحقوق الغير والعائلة بشأن أموال المحكوم عليه بعقوبة المصادرة وأثر حسن النية والتقادم والعفو في الحكم الصادر بعقوبة المصادرة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها أن التشريعات العقابية الرومانية أقرت المصادرة العامة كعقوبة مالية يتم توقيعها حالة ارتكاب إحدى الجرائم العامة المعاقب عليها قانوناً بعقوبات جسيمة، وأنه يلزم لتوقيع عقوبة المصادرة العامة دون المصادرة الخاصة صدور حكم جنائي من السلطة المختصة قانوناً يقضي بذلك في إطار محاكمة جنائية توافر بشأنها جميع الإجراءات والضمانات المقررة قانوناً، وكذلك يظل المتهم محتفظاً حتي يوم صدور الحكم بإدانته بإدارة أمواله ويمكن لمدينه أن يدفع له ما يتوجب عليه دفعه أو سداده عدا الحالة التي يكون فيها الشخص متهماً بارتكاب جريمة الخيانة العظمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a المصادر القانونية  |a قانون العقوبات  |a القانون الرومانى 
773 |4 القانون  |4 الاقتصاد  |6 Law  |6 Economics  |c 003  |e Revue Al Qanoun wal Iqtisad  |l 998  |m ملحق  |o 0873  |s مجلة القانون والاقتصاد  |v 088 
856 |u 0873-088-998-003.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 905955  |d 905955