عناصر مشابهة
الإلتزام بالإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالمسئولية الاجتماعية للشركات فى التوجية الأوروبى رقم 95 لسنة 2014 بشأن الافصاح عن المعلومات غير المالية : دراسة تحليلية مقارنة
| المصدر: | مجلة القانون والاقتصاد |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة القاهرة - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع91 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 182 - 301 |
| رقم MD: | 905927 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | استعرضت الدراسة الالتزام بالإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالمسئولية الاجتماعية للشركات في التوجيه الأوروبي رقم 95 لسنة 2014 بشأن الإفصاح عن المعلومات غير المالية، وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج المقارن. وقُسمت الدراسة إلى فصلين، أوضح الفصل الأول نطاق الالتزام بالإفصاح عن المعلومات غير المالية من حيث الأشخاص (الجهات الملتزمة بتقديم تقارير الإفصاح)، ومن حيث الموضوع (مكونات الإفصاح والوسائل التي يتم بها). وتناول الفصل الثاني إنفاذ الالتزام بالإفصاح عن المعلومات غير المالية، واشتمل على مبحثين وهما، حالات عدم نفاذ الالتزام بالإفصاح عن المعلومات غير المالية (الاستثناءات من الالتزام بتقديم تقارير الإفصاح)، والوسائل المختلفة التي تضمن الامتثال للالتزام بتقديم تقارير الإفصاح. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومنها، إثبات أن القواعد الأوروبية تجيز للجهات المعنية بالتوجيه أن تعد تقريراً منفصلاً وفقا لإطار أو نظام بديل سواء أكان هذا الاطار أو النظام وطنياً أم أوروبياً أم دولياً، وفي هذه الحالة تعفي هذه الجهات من إعداد بيان بشأن المعلومات غير المالية والإفصاح عنه، وتجيز القواعد المطبقة في دولة الدنمارك أن يتم نشر تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات وفقا للاتفاق العالمي للأمم المتحدة أو وفقا لمبادئ الاستثمار المسئول مع إشارة واضحة في تقرير الإدارة، ولم يشير دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات الصادر في مصر إلى أي نظام أو إطار آخر يجوز وفقاً له أن يتم الإفصاح عن المعلومات غير المالية. وأوصت الدراسة بتطبيق الالتزام بالإفصاح عن المعلومات غير المالية على كل الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية وغيرها من الشركات الكبرى غير المقيدة في البورصة إذا كان يعمل لديها أكثر من 300 موظف في السنة المالية الواحدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
