عناصر مشابهة

ضوابط الفتيا عند الفتن

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة وحدة الأمة
الناشر: الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند - مجمع حجة الإسلام للبحث والتحقيق
المؤلف الرئيسي: الدرويش، ماجد (مؤلف)
المجلد/العدد:س5, ع10
محكمة:نعم
الدولة:الهند
التاريخ الميلادي:2018
التاريخ الهجري:1439
الصفحات:64 - 96
DOI:10.12816/0050514
رقم MD:902096
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:يكاد يكون الكلام في قضية (الفتيا) وضوابطها اليوم -ونحن تنوشنا الفتن من كل جانب -من أوجب القضايا لما لذلك من أثر على المجتمعات، وبخاصة أن الناس تنظر إلى الفتيا على أنها حكم الشرع، وأن الناطق بها مبين هذا الحكم. والقصد من قولنا "ضوابط الفتيا عند الفتن" هي القواعد والمالات المؤثرة في الحكم بحيث ينبغي على المفتي أن يحسن النظر فيها ويجيب عليها وفق ما تمليه المصلحة الشرعية والاجتماعية، وإن خالفت في الظاهر المحفوظ من النصوص؛ بحيث تأتي فتواه محكمة ومتقنة، تلازمها الحكمة والنظر في المصالح المعتبرة التي تؤثر في مالات الفتيا على ما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. وهذه الضوابط منها ما يتعلق بالمفتي نفسه: بأن يكون واعيا مدركا لأحداث عصره، منتبها لما يسأل عنه. ومنها ما يتعلق بالعلم وقواعده وبالموروث عن أثمتنا رضوان الله تعالى عليهم، ومتى يتقيد بالمذهب ومتى يخرج عنه إلى غيره. ومنها ما يتعلق بالنظر في مالات الأمور. بحيث يكون المفتي مدركا لما يريده السائل، ومدركا للأثر الذي يمكن أن يخلفه قوله في المسألة. وهذا كله من باب الحكمة التي مدح الله تعالى من تحققت به، والتي هي وضع الأمور في مواضيعها، وقد قال الله تعالى "ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا". وعليه فلا بد من التأني جدا في قضية الفتيا، وبخاصة في زمن الفتن التي تلتبس فيها الأمور ويحتاج الإنسان فيها إلى تسديدا إلهي أكثر منه إلى حفظ النصوص والبحث إسهام علمي متواضع، يبعث المفتي على وعي الفتن وإيحاءاتها والتكيف بما يحفظ المقاصد الشرعية ومصلحة عامة المسلمين من ضوابط وأصول.