عناصر مشابهة
الطبيعة القانونية لقرارات الشركات العامة
| المصدر: | مجلة جامعة سرت العلمية - العلوم الانسانية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة سرت - مركز البحوث والاستشارات
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج7, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 149 - 186 |
| DOI: | 10.37375/1575-007-002-006 |
| ISSN: | 2518-5454 |
| رقم MD: | 901824 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن الطبيعة القانونية لقرارات الشركات العامة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وتضمنت الدراسة عدة مباحث، تناول المبحث الأول مفهوم الشركات العامة، من حيث متطلبات الانتقال من الدولة الحارسة إلى التدخلية، ووسيلة تحرر الإدارة من قيود السلطة العامة، وتعريف شركات القطاع العام. وركز المبحث الثاني على أوجه الشبه والاختلاف بين قرارات شركات القطاع العام والجهات الأخرى المتمتعة بالشخصية الاعتبارية العامة، من حيث أوجه الشبة والاختلاف والجدل الفقهي حول طبيعة قرارات شركات القطاع العام، وموقف القضاء من القرارات الصادرة من شركات القطاع العامة. وأشارت نتائج الدراسة إلى إن شركات القطاع العام لا يطبق عليها قوانين ولوائح الجهاز الحكومي وإنما يتم تنظيمها بقوانين خاصة تشبه القوانين التي تطبقها الشركات الخاصة والتي تتمثل في القانون التجاري والقانون المدني. كما أشارت النتائج إلى أن شركات القطاع العام أصبحنا نراها في كل المجالات التي تريد الدولة تطويرها سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية، بل أصبحت الدولة تمارس عن طريق هذه الشركات نشاطات ترفيهية أيضا. وأوصت الدراسة بضرورة تجنب الغموض في صياغة القوانين التي تنظم عمل الشركات العامة حتى تتمكن هذه الشركات من التمتع بالمزايا القانونية التي تكتسبها بموجب سند إنشائها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
