عناصر مشابهة
القضاء الدستوري في ظل مسودة مشروع الدستور الليبي: دراسة تحليلية
| المصدر: | مجلة جامعة سرت العلمية - العلوم الانسانية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة سرت - مركز البحوث والاستشارات
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج7, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 249 - 284 |
| DOI: | 10.37375/1575-007-001-010 |
| ISSN: | 2518-5454 |
| رقم MD: | 901789 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 04121nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1652088 | ||
| 024 | |3 10.37375/1575-007-001-010 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b ليبيا | ||
| 100 | |9 483032 |a عمر، عمر عبدالله |e مؤلف | ||
| 245 | |a القضاء الدستوري في ظل مسودة مشروع الدستور الليبي: |b دراسة تحليلية | ||
| 260 | |b جامعة سرت - مركز البحوث والاستشارات |c 2017 |g يونيو | ||
| 300 | |a 249 - 284 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن القضاء الدستوري في ظل مسودة مشروع الدستور الليبي (دراسة تحليلية). وجاءت الدراسة في مبحثين. أشار المبحث الأول إلى مفهوم القضاء الدستورى وانتشاره وفيه مطلبين هما، مفهوم القضاء الدستورى، وانتشار القضاء الدستورى وظهوره في ليبيا. كما أوضح المبحث الثانى المحكمة الدستورية وفق مسودة مشروع الدستور وفيه مطلبين هما، استحداث المحكمة الدستورية وطرق تشكيلها، واختصاصات المحكمة الدستورية. واختتمت الدراسة بأن وجود القضاء الدستورى بات حاجة ضرورة لأية دولة تتطلع إلى أن تصل إلى مرتبة دولة القانون، وبالديمقراطية إلى المستوى الذي يجعل الشعب مشاركاً مشاركة فعلية في المسؤوليات العامة وفى الحياة السياسية. وأسفرت نتائج الدراسة عن أن وجود قضاء دستوري مستقل عن السلطات العامة في الدولة يعد بمثابة ضمانة قوية لسلامة تطبيق الدستور في حيدة وموضوعية بعيداً عن التأثر بأية اتجاهات سياسية، ووسيلة فعالة لحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك أو اعتداء سواء من السلطة التشريعية أو التنفيذية. كما أظهرت الدراسة أن النشأة الأولى للقضاء الدستورى يعود إلى محاكم الولايات المتحدة الأمريكية حيث مارسته على الرغم من عدم النص عليه صراحة في الدستور الاتحادي أو دساتير الولايات. وتوصلت الدراسة إلى أن القضاء الدستورى انتشر في الفترة الأخيرة انتشاراً واسعاً في العديد من الدول ونصت في دساتيرها على إنشاء محاكم دستورية متخصصة. وأوصت الدراسة بضرورة أن يتم النص صراحة على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تمارس قضاء متخصصا(دستورياً) أسوة ببقية التشريعات المقارنة المنظمة لهذا النوع من المحاكم. كما أوصت الدراسة بضرورة حذف الشرط الوارد في المادة91 من مسودة مشروع الدستور المتعلق بضرورة أن يتولى مجلس الشيوخ المصادقة على ترشيحات مجلس النواب المتعلقة بأعضاء المحكمة الدستورية دون الأعضاء المختارين من المجلس الأعلى للقضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 | ||
| 653 | |a الرقابة القضائية |a القانون الدستوري |a حقوق الإنسان |a الدستور الليبي | ||
| 773 | |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات |6 Humanities, Multidisciplinary |c 010 |e Sirte University scientific journal |l 001 |m مج7, ع1 |o 1575 |s مجلة جامعة سرت العلمية - العلوم الانسانية |v 007 |x 2518-5454 | ||
| 856 | |u 1575-007-001-010.pdf | ||
| 930 | |d y |p y | ||
| 995 | |a HumanIndex | ||
| 995 | |a EduSearch | ||
| 999 | |c 901789 |d 901789 | ||
