عناصر مشابهة
إجراءات التقاضي في الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري الأردني: دراسة تحليلية
العنوان بلغة أخرى: | Procedures of Litigation in Administrative Proceedings before the Jordanian Administrative Courts: An Analytical Study |
---|---|
الناشر: |
عمان
|
المؤلف الرئيسي: | |
مؤلفين آخرين: | |
التاريخ الميلادي: | 2017 |
الصفحات: | 1 - 114 |
رقم MD: | 901502 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: | لقد جاءت هذه الدراسة حول إجراءات التقاضي في الدعاوى الإدارية أمام القضاء الإداري الأردني، لتبين الأسس والضوابط التي تبنى عليها إجراءات رفع الدعوى الإدارية، وآلية الطعن في الأحكام القضائية الإدارية الناتجة عنها بأسلوب علمي تحليلي يمكن من خلاله إقامة التوازن في العلاقة بين الإدارة والأفراد علي نحو يمنع الإدارة من التغول على حقوق الأفراد، نظرا للامتيازات التي تتفوق بها الإدارة على الأفراد، ولذلك يجب أن تخضع الوظيفة الإدارية كأحد أهم أنشطة الإدارة لرقابة القضاء الإداري باعتباره الحارس الأمين على مبدأ المشروعية. واستنادا إلى ذلك تبدأ إجراءات التقاضي بإعداد لائحة الدعوى ومرفقاتها وتقديمها إلى المحكمة الإدارية وتقييدها، بحيث يتم بعدها تبادل اللوائح وتحديد موعد الجلسات، والبدء في نظر الدعوى، وصولا لإجراءات الحكم والنطق به، ثم الطعن بتلك الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا ومن المقرر أن الخصومة الإدارية تنعقد ولو لم تتصل بعلم المستدعى ضده بالتبليغ القضائي. وتعتبر إشكاليات إجراءات وشكل لائحة الدعوى وتعيين جهة الخصومة، وتبادل اللوائح والرد عليها من أدق المشاكل التي تواجه أطراف النزاع، إضافة إلى موضوع إجراءات الإدخال والتدخل، وعوارض سير الدعوى. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1. يعتبر الدفع بانعدام المصلحة دفعا بعدم القبول يوجه إلى حق رافع الدعوى ولا يوجه إلى ذات الحق المدعى به ولا إلى إجراءات الدعوى، ويهدف إلى توافر الشروط اللازمة لنظر الدعوى، ويمكن إثارته في أي وقت أثناء نظر الدعوى لأنه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يمكن إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. 2. يجيز المشرع تقديم طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه سواء عند رفع دعوى الإلغاء أو بعد مباشرة المحكمة نظر الدعوى، ولم يشترط المشرع القيد الشكلي المتمثل بوجوب اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مع لائحة دعوى الإلغاء، فيجوز للطاعن أن يقدم طلب وقف التنفيذ في لائحة الطعن الأصلية وله أن يقدمه بعد إقامة الدعوى بموجب طلب مستقل. |
---|