عناصر مشابهة
حدود واجب طاعة الأوامر الرئاسية في نطاق الوظيفة العامة : دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة البعث
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج40, ع6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | سوريا |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 87 - 106 |
| رقم MD: | 901379 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | In the Public Administrations, the Employees are subjected to the Administrative Hierarchy from which emanates the Boss Authority which represents the relation between the Superior and the Minion. This authority is called the Obedience Duty. It was looked at from the point of view of the minion. It was appeared to us that the Boss Authority is interpreted by a group of orders, which the Boss gives to the Minion in order to obtain a good administrative work process. It is (the orders authority) described as spontaneous and comprehensive. It is a lawful right that finds its source in the public office legislations, but the practical application produced a group of problems, which are raised by the Minion Obedience to his Superior. It has appeared to us that it is not a Blind Obedience, but it follows the orders that are given by the Boss to his Minion (It is legitimate, or it contains a disciplinary contravention or a penal crime). The other problem which the issue raises is shown by the legal nature of such orders because it deals with the employee during his office life as a part of the administrative organization. These problems, as well other problems, have been dealt with in the light of the employment legislations, the jurisdiction and jurisprudence. The results of the Research have been limited in its results in which a group of suggestions have been included. يخضع الموظفون في الإدارات العامة لمبدأ التدرج الإداري، الذي ينبثق عنه موضوع السلطة الرئاسية التي تمثل العلاقة بين الرئيس والمرؤوس وهذه السلطة يطلق عليها واجب الطاعة إذا نظر إليها من زاوية المرؤوس. وقد تبين لنا أن السلطة الرئاسية تترجم من خلال مجموعة من الأوامر التي يصدرها الرئيس للمرؤوس بغية تأمين حسن سير العمل الإداري، وهي (أي سلطة الأوامر) تتصف بالتلقائية وتتصف بالشمولية. وهي حق قانوني تجد مصدرها في تشريعات الوظيفة العامة. بيد أن التطبيق العملي أفرز مجموعة من الإشكاليات التي تثيرها قضية طاعة المرؤوس لأوامر الرئيس، وقد تبين لنا أنها ليست طاعة عمياء، بل تتبع نوع الأوامر الموجهة من الرئيس إلى المرؤوس (هل هي مشروعة أم تنطوي على مخالفة تأديبية أم تنطوي على ارتكاب جرم جزائي) والإشكالية الأخرى التي يثيرها الموضوع تتجلى في الطبيعة القانونية لهذه الأوامر بحسبانها أن تتناول الموظف في حياته الوظيفية كجزء من التنظيم الإداري. هذه الإشكاليات وغيرها تمت معالجتها في ضوء التشريعات الوظيفية وفي ضوء الفقه والاجتهاد القضائي وتم حصر نتائج البحث في خاتمة البحث التي تم تضمينها مجموعة من المقترحات. |
|---|
