عناصر مشابهة
الرقابة القضائية على مدى التزام الإدارة بإعادة التوازن المالي للعقد الإداري في حالة الصعوبات المادية غير المتوقعة: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة البعث
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج39, ع77 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | سوريا |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 63 - 109 |
| رقم MD: | 901196 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | The contractor aims at the management to make a lot of profits from its implementation of its contractual obligations. If it meets with this purpose the measures taken by the administration or the circumstances or difficulties that made the contractor's implementation of its obligations more burdensome, the administration shall intervene in this case to ensure the financial balance of the contract To ensure that it continues to meet its obligations. The administrative judiciary applies the idea of financial balance through theories through which compensation is awarded to the contractor with the administration in case of imbalance of his financial contract without error from the administration. One of these theories is the theory of unanticipated material difficulties, one of the theories created by the administrative judiciary to restore the financial balance of the contract. The application of this theory is fertile ground in public works contracts, due to the difficulties faced by the implementation of these contracts of difficulties of a material nature. يسعى المتعاقد مع الإدارة إلى جني ارباح كثيرة من وراء التعاقد مع الإدارة، فإذا ما حال بينه وبين تحقيق هذه الغاية اجراءات اتخذتها الإدارة أو ظروف أو صعوبات جعلت تنفيذ المتعاقد لالتزاماته أكثر ارهاقا فإنه يكون على الإدارة في هذه الحالة التدخل لضمان التوازن المالي للعقد بتعويض المتعاقد معها لضمان استمراره في الوفاء بالتزاماته إلى الحد المعقول والسائد في القضاء الإداري. ويطبق القضاء الإداري فكرة التوازن المالي من خلال نظريات يحكم من خلالها بالتعويض للمتعاقد مع الإدارة عند اختلال توازن عقده المالي دون خطأ من الإدارة. ومن هذه النظريات نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، وهي إحدى النظريات التي ابتدعها القضاء الإداري الفرنسي لإعادة التوازن المالي للعقد، ويجد تطبيق هذه النظرية مجاله الخصب في عقود الأشغال العامة نظرا لكثرة ما يواجهه تنفيذ هذه العقود من صعوبات ذات طبيعة مادية في أغلب الأحيان وخاصة عند تنفيذ مشاريع طرقات ومناجم وآبار. |
|---|
