عناصر مشابهة
أحكام طلب إسترداد المأجور في قانون المالكين والمستأجرين الأردني
| الناشر: |
عمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 1 - 118 |
| رقم MD: | 900962 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الاسراء الخاصة |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تناولت هذه الدراسة أحكام طلب استرداد المأجور في قانون المالكين والمستأجرين الأردني وتأتي أهمية هذا الموضوع لما له من آثار عملية على الكثير من أفراد المجتمع الأردني وبالتزامن مع ما تمر المملكة الأردنية الهاشمية من ثورة لتعديل القوانين لتتماشى مع الأحداث والظروف المحيطة من كافة الاتجاهات وعلى جميع الأصعدة ومن ضمنها الأزمة السكانية وقد تناول الباحث هذه الدراسة وتم تقسيمها إلى فصلين تناول في الأول ماهية طلب استرداد المأجور ومن ضمنه التأسيس القانوني واختصاصات قاضي الأمور المستعجلة في نظر الاسترداد وخصص الفصل الثاني للإطار الإجرائي لطلب استرداد المأجور على وجه الاستعجال ومن ضمنه إجراءات طلب استرداد المأجور والأثار المترتبة على صدور قرار الاسترداد وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني اسبغ صفة الاستعجال على طلب استرداد المأجور واعتبره من الطلبات المستعجلة التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة على الرغم من تطرق طلب استرداد المأجور إلى أصل الحق وجوهر العقد ومحل التزامه وهو المأجور بعكس اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة التي من أساسها وفلسفتها القانونية عدم المساس بأصل الحق والاكتفاء بإجراء وقتي مستخلص من ظاهر البينة وقد خلص الباحث بنتيجة بحثه أن أحكام طلب استرداد المأجور لا توائم أحكام القضاء المستعجل من حيث عدم وجود خطر محدق يستدعي إهدار حق المستأجر في التمسك بحقه في الانتفاع بالمأجور. |
|---|
