عناصر مشابهة

أثر الدعوى الجزائية على المركز القانوني للموظف العام: دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Impact of Criminal Procedure on Legal Status of Public Officer: Acomarative Study
الناشر: عمان
المؤلف الرئيسي: أبو نصير، سائد علي أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القبيلات، حمدي سليمان سحيمان (مشرف)
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:1 - 96
رقم MD:900908
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة الاسراء الخاصة
الكلية:كلية الحقوق
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على موضوع في غاية الأهمية وهو أثر الدعوى الجزائية على المركز القانوني للموظف العام في القانون الأردني، مقارنة مع القانون المصري. وتنبع أهمية هذه الدراسة لكونها تعالج موضوع عملي وحيوي تلمسه الإدارة العامة بصورة مستمرة ومتكررة خاصة مع تفشي الجريمة في مجتمعنا بصورة أكبر مما كانت عليه سابقا ولأسباب كثيرة، مما أدى إلى ظهور نوع من القصور في النصوص القانونية التي تعالج وضع الموظف القانوني خلال فترة المحاكمة الجزائية خاصة أنه لم يحدد مدة الوقف عن العمل لغايات المحاكمة أي الوقف بقوة القانون كما أن الموضوع المذكور لم يأخذ حقه من الأبحاث على الرغم من الأهمية البالغة لمثل هذه المسألة. وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن ما بين القانون الأردني والمصري، وقد تم اعتماد منهجية خاصة من خلال تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث فصول اختص الفصل الأول بدراسة ماهية الدعوى الجزائية بحق الموظف العام أما الفصل الثاني فقد تناول المركز القانوني للموظف العام أثناء الدعوى الجزائية وتناول الفصل الثالث آثار الحكم الصادر في الدعوى الجزائية على المركز القانوني للموظف العام. وفي نهاية الدراسة توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات ومن أهمها: 1. العلاقة التي تربط الموظف العام بالدولة هي علاقة تنظيمية، ويقع على عاتق الموظف العام مجموعة من الالتزامات سواء الإيجابية منها أم السلبية، كما أن هناك حقوق يتمتع بها الموظف العام. 2. تنتهي الرابطة الوظيفية بين الموظف والدولة بحكم القانون إذا أدين الموظف العام بأي جناية، فالرابطة الوظيفية تنتهي حكما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وذلك لأن الجنايات هي من أخطر أنواع الجرائم. 3. تنتهي الرابطة الوظيفية بقوة القانون، ويعتبر الموظف العام معزولا حكما، إذا حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، بغض النظر عن العقوبة المحكوم بها، فالموظف يعزل بقوة القانون من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ودون الحاجة إلى إصدار قرار إداري بالعزل. 4. هناك تأثير وعلاقة ترابطية ما بين القانون الجزائي والقانون التأديبي، ومن أجل تلافي حدوث مشكلات في التطبيق العملي، لا بد من تريث السلطة التأديبية في اتخاذ الإجراءات التأديبية، ولحين صدور نتيجة المحاكمة الجزائية. 5. إن موضوع أثر الدعوى الجزائية على المركز القانوني للموظف العام لا زال بحاجة إلى معالجة تشريعية أكثر وضوحا لحسم الخلاف في كثير من الحالات.