عناصر مشابهة
الإطار القانوني لتحويل السندات الى أسهم في شركات المساهمة العامة: دراسة مقارنة
| الناشر: |
عمان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 1 - 139 |
| رقم MD: | 900886 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الاسراء الخاصة |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | نظرا للدور الذي تلعبه الشركة المساهمة العامة في اقتصاديات الدول، كونها تعد أبرز وأهم شركات الأموال لضخامة المشاريع المناطة بها وما تتمتع به من قدرات مالية هائلة، إلا إنها قد تحتاج أثناء مزاولة نشاطها إلى أموال إضافية، وعليه منحت التشريعات للشركة المساهمة العامة لغرض الحصول على هذه الأموال الحق في إصدار سندات قرض بأنواع مختلفة، ولحث الجمهور على الاكتتاب بها تمنح الشركة لهذه السندات عدة امتيازات ومنها (تحويل السندات إلى أسهم)، الذي يترتب عليه تغيير مركز حاملها من دائن للشركة إلى مساهما فيها، بالإضافة إلى إن هذا التحويل يؤدي إلى زيادة رأس مال الشركة، وإنهاء عقد القرض الذي كان يربطها بحامل هذه السندات. ونتيجة لذلك جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على التنظيم القانوني لهذه السندات، والآثار المترتبة على تحويلها إلى أسهم. وخلصت الدراسة إلى إن تنظيم السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في التشريعين الأردني والمصري جاء غير متكاملا مقارنة مع التشريع اللبناني، حيث لم يبينا أثر اندماج الشركة المساهمة العامة أو تحولها على حقوق حملة السندات القابلة للتحويل، وتوصلت الدراسة إلى ضرورة إشراك حملة السندات القابلة للتحويل في اتخاذ القرار المناسب بشأن اندماج الشركة، أو تحولها كون حقوقهم ستتأثر بذلك، وقدمت الباحثة جملة من المقترحات يستحسن الأخذ بها من قبل التشريعات المقارنة، كما تتمنى الباحثة على المشرع العراقي الأخذ بهذا النوع من السندات، كونها وسيلة تمويل جيدة للشركة. |
|---|
