عناصر مشابهة
جريمة إساءة استعمال السلطة في التشريعين العراقي والأردني
| العنوان بلغة أخرى: | The Crime of Authority Abuse in Iraqi and Jordanian Legislations |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 1 - 109 |
| رقم MD: | 900638 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تضمن قانون العقوبات الأردني في المواد (182-184) وكذلك قانون العقوبات العراقي في المواد (329 و341) جريمة إساءة استعمال السلطة ولكن المشرع العراقي لم يوضح بشكل صريح الأفعال التي تعد صورة من صور جريمة الإساءة ولم يعتبر المشرع العراقي جريمة الإساءة من الجرائم الاقتصادية كما فعل المشرع الأردني، وأن كلا المشرعين لم يحددوا مفهوم الموظف العام ومن في حكمه في تعريف واضح يتفق مع المفهوم الجنائي، وجاءت تعاريف متفرقة وغير واضحة، ولقلة الدراسات الفقهية حول موضوع الدراسة حاولنا تبيان أركان الجريمة من ركن مفترض وهو الموظف العام ومن في حكمه واختصاصه بالعمل من عدمه وحالة زعم الاختصاص أو الخطأ به. ومعرفة الأفعال التي تكون الركن المادي للجريمة واتضح لنا أن جريمة الإساءة هي جريمة عمدية وقد تقع عن طريق الخطأ، ووضحنا الصور التي قد ترتكب هذه الجريمة من خلالها أما بالقيام بفعل لإعاقة القانون أو حالة الامتناع عن تنفيذه، ومن أهم التوصيات التي توصلنا إليها وضع تعريف جامع ومانع للموظف العام ومن في حكمه وفق الفقه الجنائي وإنشاء هيئات إدارية مستقلة لمكافحة الجريمة وتوصية المشرع العراقي لجعل جريمة إساءة استعمال السلطة من الجرائم الاقتصادية. |
|---|
