عناصر مشابهة
التنظيم القانوني لصكوك التمويل في التشريع
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المنوفية - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| المجلد/العدد: | مج27, ع46 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 242 - 307 |
| رقم MD: | 900019 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تناولت في هذه الدراسة صكوك التمويل بأنواعها المختلفة، التي نص عليها المشرع المصري في قانون شركات تلقى الأموال من أجل استثمارها رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، والذى أعطى الحق لشركات المساهمة من غير العاملة في مجال تلقى الأموال من أجل استثمارها وشركات التوصية بالأسهم الحق في إصدار هذا النوع من الصكوك مقابل حق الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها في إصدار ورقة مالية تسمى صكوك الاستثمار، ثم تطرقت إلى صكوك التمويل في قانون الصكوك رقم ١٠ لسنة ٢٠١٣، وتبين من الدراسة أن المشرع قد نص على ثلاثة أنواع تدخل تحت هذا النوع من الصكوك، وهى صكوك المرابحة، والاستصناع، والسلم، وهذه الصكوك في مجموعها مفيدة إلى أبعد الحدود إذا ما روعيت بشأنها الضوابط القانونية السليمة، حتى لا تتكرر مأساة شركات توظيف الأموال التي بدأت في ثمانيات القرن العشرين وما زالت مستمرة إلى الأن، على الرغم من أن الدولة بكل أجهزتها تحارب من أجل القضاء على هذه الظاهرة الفاسدة المفسدة التي تسببت في ضياع أموال لا حصر لها على أصحابها، مما ترك في نفوسهم الكثير من الآثار. السيئة. وتبين خلال البحث أن صكوك التمويل الإسلامية أداة ناجحة قطعت في طريقها شوطا لا بأس به، في الأنظمة القانونية المختلفة للعديد من الدول بما في ذلك الدول الأوروبية. كما تناولت الدراسة سندات المقارضة الأردنية التي تعد المصدر التاريخي لصكوك التمويل بالمفهوم الوارد في قانون الصكوك المصري رقم ١٠ لسنة ٢٠١٣. وتبين من الدراسة أيضا أن هناك نوع من الأرواق المالية أخذ بها المشرع الفرنسي تحت مسمى قروض المشاركة وسندات المشاركة، وهى تعطى لحملتها الحق في الحصول على عائد ثابت عن نسبة من قيمة الصك، في مقابل حصول الجزء الباقي على عائد متغير يرتبط بنسبة الربح المحققة فعلا. |
|---|
