عناصر مشابهة
المحور الخاص بالنصوص التشريعية والتنظيمية
| المصدر: | المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية |
|---|---|
| الناشر: |
محمد الودغيري
|
| مؤلف: | |
| المجلد/العدد: | ع6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 157 - 292 |
| ISSN: | 2028-5205 |
| رقم MD: | 898370 |
| نوع المحتوى: | اخرى |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "سلطت الورقة الضوء على المحور الخاص بالنصوص التشريعية والتنظيمية، وتضمنت أولاً: ظهير شريف رقم (1.15.26) صادر في (29) من ربيع الآخر (1436) (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم (131.13) المتعلق بمزاولة مهنة الطب، واشتمل على القسم الأول الشروط العامة لمزاولة مهنة الطب"" وتضمن ""أحكام عامة، ومزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة، ومزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أجانب، ومزاولة مهنة الطب من قبل أطباء غير مقيمين بالمغرب"". والقسم الثاني أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص"" وتضمن العيادة الطبية، والمصحات والمؤسسات المماثلة لها، والأشكال الأخرى لمزاولة مهنة الطب""، والقسم الثالث ""الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص"". ثانياً: ظهير شريف رقم (1.14.192) في فاتح ربيع الأول (1436) (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم (86.12) المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتضمن أحكام عامة، ومساطر الإسناد، وبنود العقد، وأحكام متفرقة. ثالثاً: ظهير شريف رقم (1.14.193) صادر في فاتح ربيع الأول (1436) (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم (103.12) المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وتضمن القسم الأول مجال التطبيق والإطار المؤسساتي، والقسم الثاني منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب الاعتماد، والقسم الثالث البنوك التشارآية، والقسم الرابع أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازية، والقسم الخامس مراقبة مؤسسات الائتمان، والقسم السادس الرقابة الاحترازية الكلية وتسوية صعوبات مؤسسات الائتمان، والقسم السابع العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها والوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان، والقسم الثامن العقوبات التأديبية والجنائية، والقسم التاسع أحكام متفرقة وانتقالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|---|
| وصف العنصر: | تشمل على القرارات والتشريعات الآتية: 1-ظهير شريف رقم 1.15.26 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 "19 فبراير 2015" بتنفيذ القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب 2- ظهير شريف رقم 1.14.192 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 "24 ديسمبر 2014" بتنفيذ القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 3- ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 "24 ديسمبر 2014" بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها |
