عناصر مشابهة
الإلتزامات القانونية المفروضة على المؤسسة البنكية عند منح الاعتماد
| المصدر: | المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية |
|---|---|
| الناشر: |
محمد الودغيري
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 77 - 99 |
| ISSN: | 2028-5205 |
| رقم MD: | 898355 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "استعرض البحث الالتزامات القانونية المفروضة على المؤسسة البنكية عند منح الاعتماد. فالمؤسسة البنكية عند ممارستها لأنشطتها تكون ملزمة باحترام مجموعة من الواجبات المفروضة عليها بمناسبة توزيع الائتمان، حيث يكون على هذه الأخيرة إثارة انتباه طالب الائتمان بمخاطره، سواء المالية أو الاقتصادية أو القانونية، وإلا فإنها تعد مرتكبة لخطأ بنكي بإخلالها للواجبات الملقاة عليها، هذه الواجبات التي يمكن أن تكون إما بموجب نصوص قانونية أو بموجب الأعراف والعادات البنكية، وإن كانت هذه الواجبات في مجملها ترتبط بواجب الحيطة والحذر باعتباره المدار الذي تدور فيه جميع الواجبات الأخرى وذلك ما يؤكده بعض الفقه الفرنسي. وجاء البحث في مطلبين، تناول المطلب الأول واجب الحيطة والحذر، وتضمن المطلب عنصرين، العنصر الأول واجب التحقق والتحري وفيه، التحري عن الوضع المالي القانوني، تحليل المعطيات التقنية والقانونية للمقاولة، والمصادر الأخرى لمعرفة وضعية المقاولة. العنصر الثاني واجب حسن تقدير ملاءمة منح الائتمان، فيقتضي هذا الواجب أن لا يقدم البنك على أية عملية مع زبونة إلا بعد أأن يتخذ من الإجراءات العملية ما يجعله في مأمن من كل تهور قد يتصف به فيما بعد. وأشار المطلب الثاني إلى واجب الإرشاد ومراقبة استعمال الأموال المقترضة، وتضمن المطلب نقطتين، الأولى واجب الإرشاد، والثانية واجب مراقبة استعمال الأموال المقترضة. وختاماً إن البنك أثناء تطبيقه لهذه الواجبات يجد نفسه مكبل اليدين عند القيام بمهامه من خلال واجبين آخرين يعدان بمثابة قيود تحد من عدم توسع البنك في ممارسة واجب عدم التدخل في شؤون المقاولة وواجب احترام السر المهني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|
