عناصر مشابهة

مبدأ الأمن القانوني ومدى تكريسه في القضاء الإداري

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Principle of Legal Security and its Dedication in the Administrative Judiciary
المصدر:مجلة البحوث والدراسات
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
المؤلف الرئيسي: بوكماش، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كلاش، خلود (م. مشارك)
المجلد/العدد:ع24
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:139 - 158
ISSN:1112-4938
رقم MD:897496
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:AraBase
EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:The principle of legal security is one of the most important principles on which the state of law is based, this means that the legal status are clear and effective, it is based on a number of legal principles that must be adhered to in any society based on the rule of law. It is based on a number of legal principles that must be adhered to in any society based on the rule of law, Such as knowledge and access to legal rule and the special obligation of the State. It is worth mentioning that the judiciary is a crucial element in resolving disputes which is an essential part of the idea of legal security, We cannot deny that this principle is enshrined in the judiciary, especially the administrative judiciary, by presenting a series of cases in which the State Council was dismissed, which is considered as a true picture to enshrine the principle of legal security, such as the annulment of a decision by an administrative authority on the basis of acquired rights.

يعتبر مبدأ الأمن القانوني من أهم المبادئ التي تقوم على أساسها دولة القانون، والذي يعني أن تكون المراكز القانونية واضحة وفعالة غير معرضة للاهتزاز والمفاجآت؛ فيستند في قيامه وتحقيقه على عدد من المبادئ القانونية التي لابد من الالتزام بها في ظل أي مجتمع قائم على حكم القاعدة القانونية، كالعلم بالقاعدة القانونية وإتاحة إمكانية الوصول إليها والالتزام الخاص الذي يترتب على الدولة. ومما هو جدير ذكره هو أن القضاء يعتبر عنصراً حاسماً في حل المنازعات وهو جزء أساسي من فكرة الأمن القانوني، فلا يمكن أن ننفي تكريس هذا المبدأ في القضاء خاصة القضاء الإداري، وذلك من خلال عرض جملة من القضايا التي فصل فيها مجلس الدولة والتي تعتبر كصورة حقيقية لتكريس مبدأ الأمن القانوني كإلغاء قرار صادر عن سلطة إدارية لمساسه بالحقوق المكتسبة.