عناصر مشابهة
نحو إطار مفاهيمي لضوابط الإنفاق العام
| المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
|---|---|
| الناشر: |
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع72 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | سوريا |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 16 - 19 |
| رقم MD: | 895619 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | جاءت الدراسة بعنوان نحو إطار مفاهيمي لضوابط الإنفاق العام؛ حيث تقتضي السلامة المالية للدولة ومعافاة اقتصادها التزام مختلف الوحدات الحكومية المرتبطة بالموازنة العامة للدولة عند قيامها بالإنفاق العام بضوابط هذا الأنفاق، كما أن ضبط الإنفاق العام لا يتحقق بمجرد رفع الشعارات أو بمحض الصدفة أو بناء على عوامل التخمينات والتقديرات الشخصية حيال التطبيق إنما هو أمر مرجعيته السلوك الواعي المدروس المبني على المبادئ العلمية المعيارية. واستعرضت الدراسة عنصرين، كشف الأول عن مفهوم وأنواع الإنفاق العام فتضم انواعه الإنفاق الحكومي المباشر الذي يشمل جميع النفقات المباشرة للحكومة لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية، والإنفاق التحويلي الذي يضم جميع النفقات التي تدفعها الحكومة في شكل إعلانات للأفراد أو القطاعات أي النفقات التي لا تحصل الدولة على مقابل لها والتي أخذت ثلاث أشكال هم إعلانات اجتماعية واقتصادية ومساعدات خارجية مثل الهبات والإغاثات. وتطرق الثاني إلى ضوابط الإنفاق العام فهناك مجموعة من الضوابط التي تتحكم بالأنفاق العام للدولة ومنها ضابط تحقيق المنفعة العامة وضابط الكفاءة وكذلك ضابط الإجراءات القانونية المعني بالتزام الوحدة الحكومية وهي بصدد تنفيذ مهام وإجراءات الإنفاق بالعديد من القواعد القانونية مثل قواعد الدستورية خاصة اعتماد البرلمان والمصادقة على قانون الموازنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
