عناصر مشابهة
النظام العام آلية لتحقيق الرقابة القضائية على قرار التحكيم
| المصدر: | مجلة القانون والأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع32 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 72 - 111 |
| DOI: | 10.37324/1818-000-032-005 |
| ISSN: | 2509-0291 |
| رقم MD: | 894463 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "سعى البحث إلى التعرف على النظام العام آلية لتحقيق الرقابة القضائية على قرار التحكيم. وتطلب التنزيل المنهجي للأفكار المرتبطة بالموضوع التقسيم إلى مبحثين، عرض الأول النظام العام كمرتكز لبناء القرار التحكيمي، وبين المطلب الأول تطبيقات الدفع بالنظام العام في التحكيم، شملت الفقرة الأولى على الدفع بالنظام العام في الاتفاقيات الدولية وأنظمة التحكيم، أولا الدفع بالنظام العام في الاتفاقيات الدولية منها، اتفاقية نيويورك لسنة (1958)، اتفاقية واشنطن لسنة (1965)، الدفع بالنظام العام في أنظمة التحكيم، القانون النموذجي للتحكيم الدولي، نظام التحكيم لمنظمة التوفيق لقانون الأعمال بإفريقيا. وتحدثت الفقرة الثانية عن الدفع بالنظام العام في القانون المغربي. وأبرز المطلب الثاني لبيان الجهات التي يثار أمامها الدفع بالنظام العام في التحكيم، تضمنت الفقرة الأولى على حالات الدفع بالنظام العام في التحكيم أمام الهيئة التحكيمية، أولا المنازعة في مدى اختصاص الهيئة التحكيمية. وتحدثت الفقرة الثانية عن حالات الدفع بالنظام العام في التحكيم أمام القضاء، أولا مرحلة ما قبل صدور القرار التحكيمي. وأشار المبحث الثاني إلى آثار الدفع بالنظام العام على الحكم التحكيمي. وعرض المطلب الأول أثار الدفع بالنظام العام عند الطعن ببطلان القرار التحكيمي، وفيه فقرتان. وذكر المطلب الثاني أثار الدفع بالنظام العام عند طلب الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية وشمل فقرتين. واختتم البحث بالإشارة إلى ما يتعين على المشرع أنه يوحد المرجعيات بين الهيئة القضائية والمحكمين فيما يخص مفهوم النظام العام وكيفية تطبيقه بهدف العمل على إصدار أحكام وقرارات تحكيمية غير مخالفة لمبادئ النظام العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
