عناصر مشابهة
دور القاضى الإدارى فى الرقابة على القرارات الفنية والعملية للطلاب: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المنوفية - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج25, ع42 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 523 - 592 |
| رقم MD: | 894231 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 05070nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1644320 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b مصر | ||
| 100 | |9 185454 |a باز، بشير علي |e مؤلف | ||
| 245 | |a دور القاضى الإدارى فى الرقابة على القرارات الفنية والعملية للطلاب: |b دراسة مقارنة | ||
| 260 | |b جامعة المنوفية - كلية الحقوق |c 2015 |g اكتوبر | ||
| 300 | |a 523 - 592 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e "كشفت الدراسة عن دور القاضي الإداري في الرقابة على القرارات الفنية والعلمية للطلاب، دراسة مقاربة. فالدساتير الدولية الديمقراطية تؤكد على سيادة القانون وعلى احترام أحكام القضاء، حيث يخضع كل من في الدولة حكام ومحكومين، سلطات عامة أو أفراد للقانون بحيث تكون تصرفاتهم في دائرة وحدود النظام القانوني إعمالاً لمبدأ المشروعية. وقسمت الدراسة إلى أربعة فصول، استعرض الأول مكونات القرار الإداري للطلاب وشروط الطعن عليه، من خلال مفهوم القرار الإداري ومقوماته الأساسية، شروطه المتعلقة بالطلاب. وأشار الثاني إلى رقابة القاضي الإداري على قرار منح الدرجة العلمية للطلاب رقابة مشروعية من مضمون مبدأ المشروعية والقواعد الحاكمة له، والقاضي الإداري كقاضي مشروعية ومبرراته، بالإضافة إلى مراحل رقابة القاضي الإداري على قرار منح الشهادات العلمية، ورقابة القاضي الإداري على الإدارة الاستشارية للجان العلمية. وتطرق الثالث إلى رقابة القاضي الإداري على قرار منح الدرجة العلمية للطلاب رقابة ملائمة، من خلال مضمون الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة العلمية، ومدي سلطة القاضي في الرقابة على ملائمة قرار منح الدرجة العلمية، وكذلك التقرير الفني للخبير ورقابة الملائمة. واستعرض الرابع النتائج المرتبة على الحكم بإلغاء قرارات الطلاب غير المشروعة، بالإضافة إلى ضوابط وشروط وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وحجية الأحكام الصادرة بإلغاء القرار الإداري غير المشروع للطلاب، وسحب القرارات غير المشروعة المتعلقة بالطلاب، وجزاء وامتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء الصادر لصالح الطلاب. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التنظيم التشريعي فاتحة كل خير وأساس أي تقدم لذا-يجب على المشرع أن يتدخل بتعديل أو تنظيم تشريعي ينص على إنشاء دوائر جديدة أو محاكم جديدة متخصصة في أقضية الطلاب تكون مهمتها الفصل في القرارات والأحكام المتعلقة بالطلاب أسوة بما هو معمول به في القضاء المتخصص كالمحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة والدوائر التجارية في القضاء العادي يكون في تشكيلها أحد المختصصين في التعليم الجامعي وقبل الجامعي باعتبارهم من ذوي الخبرة. وأوصت الدراسة القضاء الإداري عند صدوره الأحكام لصالح الطلاب أن ينص في ثنايا الحكم على إلزام الإدارة بتعويض الطالب عن الأضرار التي تصيبه من جراء القرار غير المشروع وذلك في القضايا التي يثبت فيها تعسف أو انحراف الإدارة بالسلطة فقط حتى يضمن كبح جماح السلطة التقديرية المطلقة للإدارة وعلى أساس أن التعويض يعد من قبيل الترضية القضائية بشرط أن يطلب المدعي ذلك في عريضة دعواه في حالة الحكم لصالحه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" | ||
| 653 | |a القوانين والتشريعات |a القضاء الإدارى |a الرقابة القانونية |a القرارات الفنية |a السياسة التعليمية | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 006 |l 042 |m مج25, ع42 |o 0556 |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |t Journal of Legal and Economic Research |v 025 | ||
| 856 | |u 0556-025-042-006.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 894231 |d 894231 | ||
