عناصر مشابهة
تأثير الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر على تحقيق أهداف السياسة النقدية خلال الفترة 1990 - 2014
| المصدر: | أبحاث اقتصادية وإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع19 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 133 - 152 |
| DOI: | 10.37136/0504-000-019-008 |
| ISSN: | 1112-7902 |
| رقم MD: | 892614 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | Teh crises and imbalances that occurred to teh Algerian economy during teh years of teh eighties, and which its severe TEMPeffects lasted until teh early nineties, as well as teh desire of Algeria to keep pace wif teh global economic system that imposed on it teh inevitability of reconsidering its direction and draw more TEMPeffective and efficient economic policies to achieve teh general objectives of any country has obliged teh Algerian government to carry out a number of actions and reforms (some on its own and others wif teh support of international monetary institutions) in order to rehabilitate teh pillars of teh national economy as a whole. For such purposes, teh Algerian monetary authorities has claimed responsibility for maintaining cash balances on teh internal and external levels through teh issuance of laws and legislation that were aimed at providing teh right atmosphere for teh recovery of teh national economy, and freeing it through teh reliance on market mechanisms and reducing teh role of teh government in economic life إن الأزمات والاختلالات التي عرفها الاقتصاد الجزائري خلال سنوات الثمانينات والتي امتدت آثارها حتى مطلع التسعينات، فضلا عن رغبة الجزائر في مواكبة النظام الاقتصادي العالمي الذي فرض عليها حتمية إعادة النظر في توجهها ورسم سياسات اقتصادية أكثر فاعلية ونجاعة في تحقيق الأهداف العامة لأي دولة كانت، كل هذا جعل الحكومة الجزائرية ملزمة بالقيام بعدد من الإجراءات والإصلاحات بعضها ذاتية وأخرى بمساندة مؤسسات النقد الدولية، وذلك قصد إعادة تأهيل ركائز الاقتصاد الوطني ككل. ومن أجل ذلك فقد تبنت السلطات النقدية في الجزائر مسؤولية المحافظة على التوازنات النقدية على المستويين الداخلي والخارجي من خلال إصدار قوانين وتشريعات كان هدفها توفير الجو المناسب لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحريره بالاعتماد على آليات السوق والحد من دور الدولة في الحياة الاقتصادية |
|---|
