عناصر مشابهة
إشكالية توزيع السلط بالمغرب في مجال المعاهدات الدولية
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: |
محمد قاسمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 146 - 168 |
| ISSN: | 2550-603X |
| رقم MD: | 891458 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشفت الدراسة عن إشكالية توزيع السلط بالمغرب في مجال المعاهدات الدولية. وانقسمت الدراسة إلى عدد من المطالب، تناول المطلب التمهيدي مفهوم المعاهدات الدولية ومراحل إبرامها والالتزام بها والتصديق عليها ونشرها. وتحدث المطلب الأول عن سلطات إبرام المعاهدات في "المغرب"، ففي "المغرب" يختص الملك بالتوقيع والمصادقة على المعاهدات الدولية، كما البرلمان يختص بالموافقة القبلية على بعض المعاهدات ليتم المصادقة عليها من طرف الملك، في حين تختص الحكومة بالتنفيذ المادي للمعاهدة. وأوضح المطلب الثاني سلطات الرقابة على المعاهدات الدولية، وتضمن سلطة الجهاز التشريعي في الرقابة على المعاهدات الدولية، وسلطة رقابة المحكمة الدستورية على المعاهدات الدولية، وسلطة القضاء العادي في الرقابة على المعاهدات الدولية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن إشكالية توزيع السلط بالمغرب في مجال إبرام المعاهدات تحظى بأهمية بالغة لذلك تصدى لها المشرع المغربي فقد عمل أولاً على تحديد الفاعلين المتداخلين في صنع القرار الخارجي للدولة المغربية، وكذا تحديد نطاق تدخل كل سلطة من السلطات الموكول لها إبرام المعاهدات الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
