عناصر مشابهة
خصوصية أركان جريمة غسل الأموال في ضوء القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: |
محمد قاسمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 127 - 145 |
| ISSN: | 2550-603X |
| رقم MD: | 891406 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن خصوصية أركان جريمة غسل الأموال في ضوء القانون رقم 43,05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك من خلال مقدمة ومطلبين، المقدمة بينت أن ظاهرة غسل الأموال من الظواهر الخطيرة التي تهدد الكيان الاقتصادي لمعظم دول العالم، لما لها من آثار سلبية وخطيرة على المجال الاقتصادي، ولقد أسهم في انتشار هذه الظاهرة، غسل الأموال، سهولة انتقال رؤوس الأموال غير المختلفة، في ظل تحرير التجارة الدولية، مما أدى إلى تزايد حركة تداول العصابات الإجرامية على المستوى المحلي والدولي، قصد إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروع لتبدو وكأنها متحصل عليها بطريقة مشروعة. والمطلب الأول حدد الركن القانوني والمفترض في جريمة غسل الأموال، وتضمن هذا المطلب فقرتين، أشارت الفقرة الأولى إلى الركن القانوني في جريمة غسل الأموال، وحددت الفقرة الثانية الركن المفترض في جريمة غسل الأموال. واستعرض المطلب الثاني الركن المادي والمعنوي في جريمة غسل الأموال، واشتمل هذا المطلب على فقرتين، تطرقت الفقرة الأولى إلى الركن المادي في جريمة غسل الأموال، وأشارت الفقرة الثانية إلى الركن المعنوي في جريمة غسل الأموال. وأخيرا فإن المشرع إذا كان قد حدد في النصوص القانونية صور السلوك المادي فإنه لم يعنى من جهة بيان المتهم في هذه الجريمة، وهذا من شأنه أن يثير صعوبات أثناء ترجمة النص على أرض الواقع؛ لأن خلو النص من هذا التحديد قد يفسره البعض على إنه يشمل كافة المساهمين في الجرائم الأولية مصدر المال غير المشروع، وقد يفسره البعض على أنه يقتصر على من ارتكب السلوك المادي لجريمة غسل الأموال دون مرتكب الجريمة الأولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
