عناصر مشابهة
دور البرلمان في اعتماد قانون المالية
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: |
محمد قاسمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 20 - 35 |
| ISSN: | 2550-603X |
| رقم MD: | 891362 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استعرضت الورقة دور البرلمان في اعتماد قانون المالية. وجاءت الورقة في مبحثين، الأول فيه دراسة لمشروع قانون المالية باللجان المالية، حيث أنه وفقا للمقتضيات التي حملها القانون التنظيمي للمالية، يبدو أن أهم المستجدات التي تضمنها في هذا الإطار، تلخصت في محاولة إشراك البرلمان في عملية إعداد ودراسة مشروع القانون المالي، إلى جانب إعطاء البرلمان حق التعديل. أما الثاني فيه بيان للمناقشة والتصويت في الجلسة العامة، حيث أنه بعد تحضير وإعداد مشروع القانون المالي، والمصادقة عليه في مجلس الحكومة والوزراء، الذي يرأسهما على التوالي رئيس الحكومة والملك، يصبح جاهزا لعرضه على قبة البرلمان، لاعتماده من لدن نواب الأمة ومستشاريها لمناقشته، ثم التصويب والمصادقة عليه، وما يميز النظام المالي المغربي هو الدور الذي يلعبه الملك في جميع المراحل التي يمر بها القانون المالي. وختاما فأن ما جاء به القانون التنظيمي للمالية فيما يخص الصلاحيات المالية للبرلمان، غير كافي للحديث عن بلوغ مطلب إعادة التوازن ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنظيمية في المجال المالي، بحيث تم التركيز ضمن هذا الإصلاح على بعض المقتضيات الشكلية والمسطرية فقط، وبالتالي على المشرع في مجال المالي يجب أن يسير في اعتماد الفلسفة التي تقوم على المنهجية التشاركية في تدبير السياسات العمومية التي لا تجعل البرلمان منحصرا فقط في فروض البرلمانية الكلاسيكية التي تختزل البعد الوظيفي للبرلمان، وإنما جعل البرلمان فاعلا مركزا إلى جانب الحكومة في إنتاج التشريع المالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
|---|
