عناصر مشابهة
العقوبات والغرامات المالية عند المالكية : تأصيل وتطبيق
| المصدر: | المجلة العلمية لعلوم الشريعة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المرقب - كلية علوم الشريعة بالخمس
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 163 - 204 |
| رقم MD: | 891087 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن العقوبات والغرامات المالية عند المالكية تأصيل وتطبيق. وأوضح البحث أن العقوبات والتعازير التي شرعها الإسلام منها ما هو محل اتفاق بين العلماء لم يختلفوا فيها لورود النص بها، ومنها ما هو محل اجتهاد بينهم، لتعارض الأدلة فيها بين مثبت لها وناف، ومن هذه العقوبات التي اختلف العلماء في مشروعيتها، العقوبات المالية، وإنما وقع الاختلاف فيها، لاختلاف النصوص في جواز العقوبة بها. وانقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول الحدود والتعزير، وتضمن تعريف الحدود والتعازير، والفرق بين التعزيز والحد، وفيم يكون التعزير. وتحدث الثاني عن العقوبة المالية، وتضمن معني العقوبة المالية، ومذهب الإمام مالك في حكم العقوبة المالية أو الغرامة، والأصل في جواز التعزير والغرامة المالية، والأدلة على عدم جواز العقوبة بالمال. وكشف الثالث عن موانع العقوبة المالية، وتضمن منع الإمام مالك العقوبة بالمال، والتزام المذهب المالكي بمنع العقوبة المالية، ودراسة تطبيقية لبعض المسائل التي أجاز المالكية فيها الغرامة والعقوبة في المال. واختتم البحث بالتأكيد على أن منع الغرامة المالية على الإطلاق يؤدي إلى انتشار الغش، وتزييف البضائع وسوء البضائع، وانتشار الخداع والغبن من التجار والصناع والفلاحين، لعدم خوفهم من العقاب، وليقينهم أن الغش ينطلي على العامة والدهماء دون حسيب ولا رقيب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
