عناصر مشابهة
خيار المجلس بين الجواز وعدمه
| المصدر: | مجلة القلعة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المرقب - كلية الآداب والعلوم بمسلاته
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع8 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 505 - 530 |
| رقم MD: | 891029 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سلطت الدراسة الضوء على خيار المجلس بين الجواز وعدمه. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لمعني الخيار في البيوع وأنواعه وحكمة ومدته والحكمة من مشروعيته. أما الثاني فيه بيان لاختلاف العلماء في ثبوت خيار المجلس وأدلتهم، من حيث القائلون بجواز خيار المجلس وأدلتهم، القائلون بعدم جواز خيار المجلس وأدلتهم، ومناقشة أدلة الفريقين، وسبب اختلاف العلماء. وبينت الدراسة أن الراجح في مسألة ثبوت خيار المجلس هو ما ذهب اليه جمهور العلماء المثبتين لخيار المجلس، حيث اتضح قوة مذهبهم وضعف أجوبة المانعين، فلم يكن للمانعين دليل ينص على عدم الثبوت، حتى قال ابن عبد البر: قد أكثر المالكية والحنفية من الاحتجاج لرد حديث المتابعين بالخيار ما لم يتفرقا بما طول ذكره وأكثره تشغيب لا يحصل منه شيء. وأكدت نتائج الدراسة على أن الأصل في بيع الخيار التردد في قبول البيع ورفضه، فهو مستثنى من البيوع الممنوعة؛ لأن التردد يؤول إلى الغرر وهو ممنوع في البيع، فاستثناه الشارع الحكيم تيسيرا على الناس ورفعا للمشقة والحرج عنهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
