عناصر مشابهة

السياسة الجنائية بالمغرب

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة محاكمة
الناشر: عز الدين الماحي
المؤلف الرئيسي: عبدالنباوي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع14
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:11 - 24
ISSN:2489-1649
رقم MD:889020
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 02787nam a22002057a 4500
001 1638599
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 438922  |a عبدالنباوي، محمد  |e مؤلف 
245 |a السياسة الجنائية بالمغرب 
260 |b عز الدين الماحي  |c 2018  |g أبريل 
300 |a 11 - 24 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن السياسة الجنائية بالمغرب. واستعرضت الدراسة موقع السياسة الجنائية بين السياسات العمومية بما فيها من تعريف السياسة العمومية وخصائصها، ووضعها وتنفيذها، والتعرف على السياسة الجنائية كسياسة عمومية من نوع خاص. كما أشارت الدراسة إلى وضع السياسة الجنائية بالمغرب وما تشمله من السياسة العمومية بالمغرب، ووضع السياسة الجنائية المغربية في منظور المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية، كما ذكرت القانون 17-33 الذي قام بنقل جميع اختصاصات وزير العدل المتعلقة بسلطاته على النيابة العامة إلى رئيسها الجديد ونص على أن الوكيل العام للملك، يمارس بصفته رئيسا للنيابة العامة سلطته على قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، وأن هؤلاء يمارسون اختصاصاتهم تحت إشرافه ومراقبته وإشراف ومراقبة رؤسائهم التسلسليين. واختتمت الدراسة بأن ما يستفاد منه أن قراءة المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية تتطلب تغيير "وزير العدل" بـ"الوكيل العام للملك" ليصبح معناها أن "الوكيل العام للملك" رئيس النيابة العامة هو الذي يشرف على تنفيذ السياسة الجنائية ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها، وله أن يأمرهم بالمتابعات وبتقديم ملتمسات إلى المحاكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a الأعمال القضائية  |a السياسة الجنائية  |a المغرب  |a المجتمع المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |e Mouhakama  |l 014  |m ع14  |o 1820  |s مجلة محاكمة  |v 000  |x 2489-1649 
856 |u 1820-000-014-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 889020  |d 889020