عناصر مشابهة

إجراءات التبليغ في المادة الضريبية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: المسعودى، رشيد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع23
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:149 - 163
DOI:10.37324/1818-000-023-009
ISSN:2509-0291
رقم MD:885981
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:"هدف المقال إلى التعرف على موضوع بعنوان إجراءات التبليغ في المادة الضريبية. تحدث المقال عما أقره المشرع الضريبي في إطار النظام الجبائي المغربي مجموعة من الضمانات للملزم في إطار مسطرة فرض الضريبة أو تصحيح وعائها، وتتمثل في وجوب إشعار الملزم بالدفاع عن مركزه القانوني في كل فرض تلقائي لها أو تصحيح لأساسها. وعرفت إجراءات التبليغ عدة تطورات بالمغرب، وأثبتت إجراءات التبليغ بواسطة البريد المضمون محدوديتها. وأكد أن التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة (1995) هي المطبقة بالنسبة لكل الضرائب المباشرة والرسوم المشابهة لها، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل. وأبرز إدماج جميع المقتضيات المتعلقة بالتبليغ في المادة الجبائية في مادة واحدة هي المادة (219) من الباب الثاني من الكتاب الثاني من المدونة العامة للضرائب لسنة (2012). وذكر أن القضاء المغربي كان متحدا في مسألة ضرورة تسلم التبليغ، وما يزكي هذا الطرح هو القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا). وبين إيجاد حل لمجموعة من الإشكاليات التي كانت مطروحة في مجال التبليغ، إشكالية تحديد هوية الملزم، مشكلة التوصل بواسطة الأقارب، المساكنة أو المستخدم أو العامل، مشكلة التبليغ إلى القاصر أو المحجوز، مشكلة رفض التوصل، توصل الشخص الاعتباري، إشكالية صفة العون المبلغ. وذكرت الفقرة الثانية آجال التبليغ وضمانات الملزم. واختتم البحث بالإشارة إلى ما يجب على المشرع والإدارة الضريبيين أن يعملا على تبسيط مسطرة التبليغ وعقلنتها باعتماد التبليغ الإلكتروني والرسائل الهاتفية القصيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"