عناصر مشابهة
حالات رفع العقوبة عن الجاني
| المصدر: | الأمن والحياة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج37, ع424 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | السعودية |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 106 - 111 |
| ISSN: | 1319-1268 |
| رقم MD: | 885770 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | سلط المقال الضوء على حالات رفع العقوبة عن الجاني. وبدء المقال موضحاً أن الجريمة باعتبارها محظورات منهى عن إتيانها فإنها تمثل من جانب آخر ما لدى الجاني من خطورة ونزعة إجرامية، فمن يقدم على ارتكاب الجريمة وهو عالم قاصد تحقيق النتيجة المجرمة لا يستوي في الخطورة الإجرامية من لديه نقص في العلم أو القصد، لذلك جاء تقدير العقوبات المقررة للجرائم على أساس توافر المسؤولية الجنائية لدى الجاني دون إخلال بتحقيق العقوبة مقاصدها من حيث حماية أمن المجتمع وزجر الجاني وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة. وأن المحكمة عند تقديرها للعقوبات على الجاني فإنها تنظر في حالته من حيث توافر الإدراك والقدرة على اختيار الفعل حتى يكون مستحقا لتلك العقوبة، ومن هنا أدرجت الشريعة الإسلامية حالات محددة على سبيل الحصر ترفع العقاب عن الجاني رغم ارتكابه لسلوك مجرم. ثم بين المقال أن العقوبة عن الجاني ترفع نتيجة لفقدان أو ضعف الإدراك والقدرة على الاختيار في خمس حالات ( صغر السن، والجنون، والسكر، الإكراه). وختاماً فإن حالات منع العقاب تتعلق بالجاني وحده، ويترتب على تحققها رفع العقوبة عن الجاني وذلك دون تأثير على التكييف القانوني للجريمة من حيث كونها سلوك غير مشروع، وتجدر الإشارة إلى أن حالات منع العقاب وإن كانت ترفع العقوبة عن الجان إلا أنها لا تمنع من اتخاذ تدابير احترازية ملائمة تسهم في إصلاح الجاني وتحمي المجتمع من الجريمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
