عناصر مشابهة

مسطرة الفصل التأديبي للأجير بين القانون المغربي والمقارن

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: مسعود، محمد أنور (مؤلف)
المجلد/العدد:ع18
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:64 - 82
DOI:10.37324/1818-000-018-005
ISSN:2509-0291
رقم MD:885743
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:"هدف البحث إلى التعرف على مسطرة الفصل التأديبي للأجير بين القانون المغربي والمقارن. يعتبر قانون الشغل أهم قانون يحمي مصالح الأجير وهو الطرف الضعيف في علاقات الشغل، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين، فعرض الأول الأسباب المبررة للفصل التأديبي ومسطرته وفيه ثلاثة مطالب وهى الخطأ الجسيم كسبب أساسي لإقاع الفصل التأديبي في حق الأجير، المسطرة العامة للفصل التأديبي وفيه فقرتين وهما مسطرة الاستماع إلى الأجير، مسطرة تسليم مقرر الفصل وشملت ماهية مقرر الفصل، مضمون مقرر الفصل ومرفقاته، تسليم أو تبليغ مقرر الفصل، الرقابة القضائية على مقرر الفصل، بينما عرض المطلب الثالث المسطرة الخاصة للفصل التأديبي وفيه فقرتين الحالات التي نصت عليها مدونة الشغل واشتمل طبيب الشغل، مندوب الأجراء والممثل النقابي والمرأة الحامل، مسطرة الفصل بالنسبة لبعض المقاولات بمقتضي الأنظمة الأساسية أو بمقتضي الاتفاق، بالنسبة للمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية بالنسبة (للبحارة، لأجراء المقاولات المنجمية، للصحفيين المهنين، للبوابين في البنايات المعدة للسكن)، بينما عرض المبحث الثاني مدى إلزامية مسطرة الفصل التأديبي وفيه مطلبين وهما موقف الفقه من مدى إلزامية مسطرة الفصل التأديبي، موقف القضاء من مدى إلزامية الفصل التأديبي وفيه ثلاثة فقرات موقف محاكم الموضوع والمجلس الأعلى والقضاء المقارن، واختتم البحث بالإشارة إلى أن الأجير الطرف الضعيف في علاقات الشغل يتعرض للطرد من طرف مشغله سواء ارتكب لخطأ جسيم أو لم يرتكب أي خطأ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"