عناصر مشابهة
أثر الممارسات التجارية العدوانية على إرادة المستهلك
| المصدر: | مجلة القانون والأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع16 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 8 - 26 |
| DOI: | 10.37324/1818-000-016-001 |
| ISSN: | 2509-0291 |
| رقم MD: | 885671 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The field of application of aggressive business practices is wide. It extends from the negotiation phase of the contract to the implementation phase through the conclusion phase. It is stipulated by the French legislator in the Consumer Code, where it is listed under prohibited trade practices in order to protect consumers from pressure from a professional. Aggressive business practices must therefore be affected either by the free choice of the consumer, by impacting his or her consent or by preventing the consumer from exercising his contractual rights.\nThe problem raised by this research is to determine the legal controls on which the French legislator relied upon in the Consumer Code to derive the concept of aggressive business practices and the extent to which they affect consumer satisfaction during the conclusion of the contract.\nWe conclude that the general rules cannot be applied to aggressive business practices, in particular, the coercion provisions provided for in the Civil Code due to the specificity of the coercion used by the professional to push the consumer to conclude the contract, which is void by force of law under the French consumption law.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 Le champ d'application des pratiques commerciales agressives est large depuis le stade de la négociation du contrat jusqu'au stade de la mise en œuvre et au stade de sa conclusion, et a été inclus par le législateur français dans des pratiques commerciales interdites pour protéger le consommateur de la pression du professionnel. La pression des consommateurs doit soit affecter la liberté de choix des consommateurs ou leur contentement, soit empêcher le consommateur d'exercer ses droits contractuels, auquel cas les pratiques commerciales agressives sont qualifiées de pratiques commerciales interdit.\n\n La problématique soulevée par cette recherche est la détermination des contrôles légaux fournis par le législateur français dans le droit de la consommation, en vue d'extraire le concept de pratiques commerciales agressives et leur impact sur le consentement du consommateur lors de la conclusion du contrat.\n\nNous concluons que les règles générales ne peuvent être appliquées aux pratiques commerciales agressives, en particulier les dispositions de contrainte prévues par le code civil, compte tenu des spécificités de la contrainte utilisées par le professionnel pour inciter le consommateur à conclure le contrat. Qui est nul en droit français de la consommation مجال تطبيق الممارسات التجارية العدوانية واسعا. بحيث يمتد من مرحلة التفاوض على العقد إلى مرحلة تنفيذه ومرورا بمرحلة إبرامه. لقد نص عليها المشرع الفرنسي في قانون الاستهلاك، حيث أدرجها تحت الممارسات التجارية الممنوعة بهدف حماية المستهلك من الضغوطات الصادرة عن المهني. وعليه فإن الممارسات التجارية العدوانية يجب أن تأثر إما في حرية اختيار المستهلك وإما تعيب رضاه وإما تمنع المستهلك من ممارسة حقوقه التعاقدية.\nالإشكالية التي يثيرها هذا البحث تتمثل في تحديد الضوابط القانونية التي اعتمد عليها المشرع الفرنسي في قانون الاستهلاك بهدف استخلاص مفهوم الممارسات التجارية العدوانية، ومدى تأثيرها على رضا المستهلك أثناء إبرام العقد.\nنخلص إلى عدم إمكانية تطبيق القواعد العامة على الممارسات التجارية العدوانية، ولا سيما إحكام الإكراه المنصوص عليها في القانون المدني نظرا لخصوصية الإكراه الذي يستعمله المهني لدفع المستهلك إلى إبرام العقد والذي هو باطل بقوة القانون في ظل قانون الاستهلاك الفرنسي\n |
|---|
