عناصر مشابهة
اختصاص المحاكم الابتدائية في النزاعات المتعلقة بالكراء التجاري في ضوء القانون رقم 16.49
| المصدر: | مجلة القانون والأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع15 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 8 - 17 |
| DOI: | 10.37324/1818-000-015-001 |
| ISSN: | 2509-0291 |
| رقم MD: | 885649 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 03474nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1634934 | ||
| 024 | |3 10.37324/1818-000-015-001 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 100 | |a أوبحيد، الحسن |q Oabhaid, Alhasan |e مؤلف |9 183235 | ||
| 242 | |a The Jurisdiction of The Courts of First Instance in Disputes Related to Commercial Leasing in Light of Law No. 16.49 | ||
| 245 | |a اختصاص المحاكم الابتدائية في النزاعات المتعلقة بالكراء التجاري في ضوء القانون رقم 16.49 | ||
| 260 | |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال |c 2017 |g غشت | ||
| 300 | |a 8 - 17 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e هدفت الدراسة إلى التعرف على اختصاص المحاكم الابتدائية في النزاعات المتعلقة بالكراء التجاري في ضوء القانون رقم (16.49)، حيث أثارت، بعد إحداث المحاكم التجارية بموجب القانون رقم (53.95) مسألة اختصاص المحاكم الإبتدائية للبت في النزاعات المتعلقة بالكراء التجاري في ظل ظهير (24 ماي 1955) نقاشاً مستفيضاً أفرز اتجاهات مختلفة، وهذا الاختلاف والتضارب طبع ليس مواقف الاجتهاد القضائي فحسب، ولكن كذلك مواقف الفقه والباحثين والممارسين. وانقسمت الدراسة إلى عدد من الفقرات، أبرزت الأولى الاتجاه المؤيد لاختصاص المحاكم الإبتدائية في نزاعات عقود الكراء التجارية. وتناولت الثانية الاتجاه المعارض لاختصاص المحاكم الإبتدائية في نزاعات عقود الكراء التجارية. وبينت الثالثة موقف القانون رقم (16.49) من الاختصاص النوعي في النزاعات التجارية. وفي الختام، يعتقد أن التعارض الحاصل سلفا في تأويل مقتضيات كلا من القانون (53.95) وظهير (24 ماي 1955) لم يعد له ما يبرره ما دام أن القانون (16.49) الصادر حديثاً قد أسند الاختصاص للمحاكم التجارية في تطبيق مقتضياته، لكن مع الاحتفاظ للمحاكم الإبتدائية بذات الصلاحية في جميع النزاعات التي أسندت لها صراحة بموجب التنظيم القضائي للمملكة ومن بينها النزاعات المتعلقة باستيفاء ومراجعة الوجيبة الكرائية، فضلا عن النزاعات المختلطة التي يكن فيها أحد الأطراف مدنيا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 | ||
| 653 | |a المحاكم الابتدائية |a الكراء التجارى |a نزاعات عقود الكراء التجارى |a النزاعات التجارية | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 001 |e Journal of Law and Business |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl |l 015 |m ع15 |o 1818 |s مجلة القانون والأعمال |v 000 |x 2509-0291 | ||
| 856 | |u 1818-000-015-001.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q y | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 885649 |d 885649 | ||
