عناصر مشابهة

دور القضاء في حصر مخطط الاستمرارية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: الفوركي، مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد:ع12
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:101 - 123
DOI:10.37324/1818-000-012-005
ISSN:2509-0291
رقم MD:885510
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:"استعرض البحث دور القضاء في حصر مخطط الاستمرارية. فحصر المحكمة التجارية لمخطط الاستمرارية لفائدة مقاولة أو تاجر تمتع مسبقاً بميزة التسوية القضائية يعد مصب كل الإجراءات المتخذة منذ افتتاح المسطرة والغاية التي ترمي إليها، وللمحكمة التي تنظر في تقرير السنديك المتضمن لاقتراح هذا الأخير كامل السلطة التقديرية وأوسعها أثناء إعمال هذا الاختيار ولا تتقيد إلا بالأهداف النبيلة التي رسمها المشرع والتي تتمثل في استمرارية نشاط المقاولة، والحفاظ على مناصب الشغل وكذا تصفية الخصوم. وجاء البحث في مبحثين، تناول المبحث الأول الأسس القانونية لمخطط الاستمرارية والتي تمثلت في، ضرورة انطلاق المحكمة من تقرير السنديك، والاستماع للأطراف المتداخلة. وتضمن المبحث مطلبين، أشار المطلب الأول إلى الشروط الحالية لدخول المقاولة في مخطط الاستمرارية وهم، التوقف عن الدفع، وجود المقاولة في وضعية غير مختلة بشكل لا رجعة فيه. وأوضح المطلب الثاني الشروط المستقبلية لدخول المقاولة في مخطط الاستمرارية وهي، وجود إمكانية جدية لتسوية وضعية المقاولة، وتصفية الخصوم في إطار الاستمرارية. بينما جاء المبحث الثاني مبيناً دور القضاء في مخطط الاستمرارية وذلك من خلال فرض تغييرات على هيكلة المقاولة، وتدخل القضاء للحد من صلاحيات المقاولة المتعثرة. وختاماً اظهر البحث أن غياب مدة محددة لسريان المنع من التفويت وترك هذه المدة بيد المحكمة ليست محمودة، وإنما وجب بالمقابل أن تكون هذه المدة موازية للمدة اللازمة لسداد الخصوم مادام المنع من تفويت أموال المقاولة قد وضع أساساً لحماية الدائنين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"