عناصر مشابهة
أي جهوية متقدمة في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
| المصدر: | مجلة القانون والأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 55 - 62 |
| DOI: | 10.37324/1818-000-005-005 |
| ISSN: | 2509-0291 |
| رقم MD: | 885089 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "طرحت الورقة إشكالية أي جهوية متقدمة في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؟. وكشفت الورقة عن المنهجيات المرافقة لتوزيع الاختصاص بين الدولة والجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى. كما استعرضت واقع التنظيم اللامركزي الترابي، فقد كان واقع الممارسة الترابية ينطوي على إشكالات أخرى موضوعية متجلية في عدم توظيف معظم الجماعات الترابية إلى حد الآن المخططات الجماعية للتنمية، بالرغم من أن هذا المخطط يعود للنص القانوني القديم (القانون رقم 17.08 المعدل والمتمم للقانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي). وتطرقت الورقة إلى إعادة تحيين السياسة الجهوية في ضوء الانتقادات الموجهة لها، حيث أن الإرهاصات الأولي لظهور الدولة في الممارسة الجهوية والتي عملت نصوص القوانين التنظيمية على تأكيدها بتقييد اختصاص الجماعات الترابية بمنهجيات ذات خلفية وصائية، بدأت مع الفصل 143 من دستور 2011، بعد أن أسند للجهة مكانة الصدارة بين باقي الوحدات الترابية الأخرى في إعداد وتتبع البرامج التنموية الجهوية والتصاميم الجهوية إعداد التراب، وفي الوقت ذاته أرسي على كاهلها إحدى المهام الكبرى المتمثلة في التخطيط المجالي والزماني على المستوى الجهوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|
