عناصر مشابهة
النشاط البنكي في تونس من التخصص إلى الشمولية
| المصدر: | مجلة القانون والأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 62 - 66 |
| DOI: | 10.37324/1818-000-002-008 |
| ISSN: | 2509-0291 |
| رقم MD: | 884958 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "هدفت الورقة إلى التعرف على النشاط البنكي في تونس من التخصص إلى الشمولية. وبينت الورقة أن هياكل سير العمل مختلفة على البنوك وذلك حسب طبيعة أنشطتها، فالتخصص حسب العمليات التي يقع القيام بها وكذلك التخصص حسب القطاع الاقتصادي والتخصص حسب الانتماء سواء للقطاع الخاص أو العام، أما التخصص حسب القطاع الاقتصادي فإن البنوك تقسم حسب القطاعات الاقتصادية وبالتالي فالبنك التجاري والبنك الزراعي (الفلاحي) والبنك الصناعي أما الصنف الأخر من التخصص فيتمثل في إسناد شبكة بنكية إلى تنمية القطاع الخاص وشبكة بنكية أخري إلى تنمية القطاع العمومي. كما أشارت الورقة إلى القوانين البنكية حديثة في تونس، ومرد ذلك إلى أنه في فترة الاستعمار الفرنسي كان المشهد البنكي التونسي يتميز بتخصص جذري لم يكن له أي أصل قانوني إذ لم يوجد أي نص قانوني قبل 1967 وقع تطبيق قانون 1930 المحدث لنظام منع ممارسة مهنة صاحب البنك بتونس الأمر العلي المؤرخ في 19 سبتمبر 1953. وتناولت الورقة محاسن التخصص إذ أنه في النظم البنكية القديمة كان هناك مزج بين الأنشطة التجارية والبنكية والصناعية والأنشطة البنكية، ورغم نجاح هذه التجربة في بعض الأقطار إلا أن هذا الصنف من البنوك قد أحدثت كوارث في جميع أنحاء العالم وذلك منذ بداية القرن 20 وخاصة في ظل أزمة الثلاثينات، بالإضافة إلى توفير ضمانات ضد سوء التصرف من قبل أصحاب البنوك حيث يخلق التخصص نوعاً من التوازن البنكي بين السيولة والاستخدامات وبالتالي إمكانية تطبيق قواعد الحماية وتبسيط الخدمات. وأوضحت الورقة أن التخصص فاقد للمرونة وبالتالي فإنه من الممكن أن يعرقل نشاط البنوك باعتبار أنها ستكون مضطرة إلى عدم قبول كل أنواع الودائع، كما أن عدم التخصص يسمح بالزيادة في استعمال الوسائل المالية والفنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|
