عناصر مشابهة
مدى اختصاص قاضي المستعجلات للنظر في الضرر الاحتمالي تطبيقا لمبدأ الحيطة: تعليق على الأمر الاستعجالي عدد 612 / 2015 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2 يونيو 2015
| المصدر: | المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد أجعون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع14 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 239 - 264 |
| ISSN: | 1114-5307 |
| رقم MD: | 884784 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف على مدي اختصاص قاضي المستعجلات للنظر في الضرر الاحتمالي تطبيقاً لمبدأ الحيطة وتعليق على الأمر الاستعجالي عدد612/2015 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 2 يونيو 2015. وجاءت الدراسة بنص الأمر الاستعجالي وفيه أن المدعي عليه عمد إلى منح سطح منزله إلى شركة اتصالات المغرب قصد تركيب الجهاز اللاقط الخاص بالهاتف وذلك سيؤدي إلى وقوع ضرر وشيك على الصحة بسبب الإشعاع المغناطيسي المنبعث منه ويلتمسون الحكم على المدعي عليه بتوقيف اشغال بنائه وتفكيك الجزء الذي تم تركيبه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وتناولت الدراسة التعليق على الأمر الاستعجالي من خلال عرض ملخص موجز للوقائع والنقاط القانونية المثارة فيه، وأيضاً تناولت مفهوم وشروط الضرر الموجب لانعقاد الاختصاص لقاضي المستعجلات فتمثلت شروطه في وجوب تحقق الضرر وصيانة حق أو مصلحة مالية مشروعة. ثم استعرضت الدراسة طبيعة الضرر في مبدأ الحيطة والحذر إذ يتمثل في اتخاذ تدابير مؤقتة وفعالة لمواجهة أخطار ولو في غياب الدليل العلمي المؤكد وفي عدم ثبوت علاقة سببية بين المخاطر التي تنجم عن منتوج أو خدمة معينة وبين الأضرار اللاحقة ويستلزم تطبيق ذلك المبدأ غياب اليقين العلمي. كما تطرقت الدراسة إلى مدي اختصاص قاضي المستعجلات في تطبيق مبدأ الحيطة فقد تعامل بعض القضاء القانوني مع المبدأ بنوع من الرفض واللامبالاة واتخذ عدة صيغ لعدم التعاطي معه فتارة إما بعدم الاختصاص وتارة بصعوبة إثبات الضرر وعدم مخالفة القوانين المعمول بها، بينما تبني البعض الأخر لمبدأ الحيطة. وخلصت الدراسة إلى إن مبدأ الحيطة يتجه نحو التعميق وسبر أغوار المسؤولية فهو سينزع عنها كل اعتبارات متعلقة بحقوق والتزامات الأفراد وسيدفع بها نحو المساءلة الجماعية من أجل الحفاظ على الكوكب وتحقيق حياة أمنه للإنسانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
