عناصر مشابهة
مساواة المرأة في التشريعات الأسرية المغاربية "الجزائر، تونس، المغرب"
| المصدر: | مجلة الحقيقة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة أحمد دراية أدرار
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع38 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 54 - 78 |
| ISSN: | 1112-4210 |
| رقم MD: | 882403 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | AraBase HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | Les constitutions des pays démocratiques qui cherchent à instaurer le principe de l'égalité entre les citoyens, dans la jouissance des droits et d'obligations. Sans distinction de race, de religion ou de sexe. Le sujet des sujets les plus importants de la loi sur l'égalité des femmes au 21e siècle et plus. Là où les femmes sont traités certains Etats comme citoyen de seconde classe, qui a fait l'Organisation des Nations Unies a publié l annulation de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) en 1979 pour assurer l'égalité de la femme Et la protéger contre à la discrimination et l'exclusion. Et les législation de la famille du Maghreb (Algérie- Maroc-Tunisie) ont pour but d'instaurer le principe de l'égalité des femmes dans leur législation, ces pays ont validé sur la convention CEDAWen particulier les lois de la famille. qui les rendent adapter les lois de la famille(Algérie 2005-Maroc 2003-Tunisie 2007). Et ainsi unification de l'âge de l'égalité du mariage, la polygamie restreinte et l'annulation de devoir d'obéissance, et la femme a obtenu le droit de divorcer. تسعى دساتير الدول الديمقراطية إلى تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين، في التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات، من غير تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس. ويعد موضوع مساواة المرأة من أهم مواضيع القانون في القرن 21، حيث تعامل بعض الدول المرأة كأنها مواطن من الدرجة الثانية، الأمر الذي جعل الأمم المتحدة تصدر اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) 1979 لضمان مساواة المرأة مع الرجل، وعدم تعرضها للتمييز والإقصاء. ولقد عملت التشريعات الأسرية المغاربية (الجزائر- المغرب- تونس) على تجسيد مبدأ مساواة المرأة بالرجل في تشريعاتها، وخاصة قوانين الأسرة. ولقد صادقت هاته الدول على اتفاقية سيداو مما جعلها تعدل قوانينها الأسرية (المغرب 2003- الجزائر 2005- تونس 2007) وبذلك وحدت سن الزواج بين الجنسين، وقيدت تعدد الزوجات، وألغت واجب الطاعة، ومنحت الزوجة حق الخلع. |
|---|
