عناصر مشابهة
أنواع التجنيح القضائي وطرقه
| المصدر: | مجلة الحقيقة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة أحمد دراية أدرار
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع24 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2013 |
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الصفحات: | 40 - 61 |
| ISSN: | 1112-4210 |
| رقم MD: | 881405 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex AraBase |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | La correctionnalisation est une forme de qualification des infractions et elle est répartie en deux types: - la correctionnalisation judiciaires : est une violation du principe de la légalité pénale pour sa dénaturation des faits, car pouvant supprime des circonstances aggravantes, atténuant ainsi un crime le réduisant a un délit. - la correctionnalisation législative :ce cas est acceptable, car il a un appui juridique, justifié. Nous somme d'accord avec les critiques de la doctrine a l’encontre de la correctionnalisation judiciaires. la solution proposée, est que le législateur mette en place un cadre juridique bien défini au lieu de laisser la correctionnalisation au bon vouloir et au humeurs des juges. Par conséquent, nous croyons qu'il est préférable de limiter les qualifications erronées intégré sous l’appellation de la correctionnalisation judiciaires et cela par des moyens juridiques et judiciaires pratiques que j’ai essayé de rassembler ici. Dans ce contexte, nous croyons que l'adoption de l'article 29, Du Code pénal, qui change la qualification de l’infraction, en raison de circonstances aggravantes consacre ainsi les qualifications erronées des faits, c’est pour cela, que les spécialistes ont appelé à sont abrogation. أن عملية التجنيح أو ما يدعى بالفرنسية: correctionnalisation، هو صورة أخرى من صور التكييف الجزائي تدخل في إطار تكييف الدعوى وهو نوعان: تجنيح قضائي يتم خرقا لمبدأ الشرعية الجزائية لما يتضمنه من تحريف وإنكار للوقائع، قد يتضمن حذفا للظروف المشددة المشكلة لجناية فينزل بها إلى مصاف الجنحة، والنوع الثاني يدعى بالتجنيح التشريعي وهذا مقبول لأن له سند قانوني يبرره، وأنا أتفق مع ما أورده الفقه من سلبيات على التجنيح القضائي، فبالتالي فإن الحل لمعالجته هو إقدام المشرع على ذلك بدلا من ترك الأمر لأمزجة القضاة، ولذا نرى أنه من الأفضل الحد من التكييفات الخاطئة المندرجة تحت اسم التجنيح القضائي لأقدم طرق قانونية وأخرى قضائية أو تطبيقية حاولت الإلمام بها. وفي هذا الإطار نرى إن اعتماد المادة 29 من قانون العقوبات الجزائري التي تغير وصف الجريمة بإعمال الظروف المشددة يكرس تكييفات خاطئة، لذا نادى الفقهاء بالغاها. |
|---|
