عناصر مشابهة
آليات الرقابة على تصرفات الإدارة الانتقالية المدنية الدولية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Mechanisms of observation of actions of the International Transitional Civil Administration: A Comparative study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية |
| الناشر: |
جامعة بابل - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج10, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 196 - 236 |
| DOI: | 10.36528/1150-010-001-005 |
| ISSN: | 2075-7220 |
| رقم MD: | 879295 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | The idea of restricting the actions of administration, of whatever kind, the provisions of the law requires the presence of regulators follow up actions, as long as they leave the provisions of legality and improbable., This applies to international management, because the focus of legitimacy is to achieve justice, law enforcement, which aims mainly to protect the rights of rights in all circumstances. Accordingly, we understand that the intended control of the international transitional administration's actions, the extent of their obligation to respect international human rights instruments, and no censorship on the internal administrative affairs office., Especially since its activities as an authority ruling involving broad powers excel even on the powers of government, in addition to the use of military force and that the wide range of powers and authorities raises a lot of questions, about who exercised control over the protection of the rights of individuals replace those activities., and different types of controls on international transitional administration activities between self-censorship, that is prescribed by it within the taxable her territory, judicial control international, international political censorship, but the international character of the control does not mean the availability of the same mechanisms and the mandate and independence, but they differ from the international body to another, which in turn cast a shadow over influence in the supervision and effectiveness of the result. إن فكرة تقييد تصرفات الإدارة، مهما كان نوعها، بأحكام القانون تقتضي وجود جهات رقابية تتابع تصرفاتها، مادام خروجها على أحكام المشروعية وارداً، وهذا الأمر ينطبق على الإدارة الدولية للأقاليم، لأن مناط المشروعية هو تحقيق العدل، بتطبيق القانون الذي يهدف بالدرجة الأساس الى حماية حقوق الإنسان في كافة الظروف. وبناء على ذلك نفهم أن المقصود بالرقابة على تصرفات الإدارة الإنتقالية المدنية الدولية، مدى إلتزامها بمراعاة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وليس الرقابة المتعلقة بالشؤون الإدارية المكتبية الداخلية، لاسيما وأن أنشطتها كسلطة حاكمة تنطوي على صلاحيات واسعة تتفوق حتى على سلطات الحكومة، علاوة على إستخدام القوة العسكرية، وأن هذا المدى الواسع من السلطات والصلاحيات يثير الكثير من التساؤلات، حول الجهة التي تمارس الرقابة على حماية حقوق الأفراد محل تلك الأنشطة. وتختلف أنواع الرقابة على أنشطة الإدارة الإنتقالية الدولية مابين الرقابة الذاتية، أي المقررة من قبلها ضمن الإقليم الخاضع لها، والرقابة القضائية الدولية، والرقابة السياسية الدولية، إلا أن الصفة الدولية للرقابة لا تعني توافر نفس الآليات والولاية والإستقلالية، بل أنها تختلف من هيئة دولية الى أخرى، وهذا بدوره يلقي بظلاله على التأثير في الرقابة، وفعاليتها بالنتيجة. |
|---|
