عناصر مشابهة
علاقة الجهة بالسلطة المركزية: ما بين الرقابة والوصاية
| المصدر: | المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
عبدالعالي ماكوري
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س2, ع2,3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 23 - 31 |
| ISSN: | 2509-0984 |
| رقم MD: | 878358 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | ناقشت الورقة موضوع علاقة الجهة بالسلطة المركزية ما بين الرقابة والوصاية. فقد صدر دستور 2011 الذي ارتقي بالجهات على مستوي الاختصاصات وعلى مستوي علاقتها بالسلطة المركزية فقد زخرت الوثيقة الدستورية بالعديد من المواد التي تحمل بعداً جديداً ودفعة قوية للشأن اللامركزي، وعلى المستوي الاصطلاحي غير الدستور من تسمية الجماعات المحلية لتصبح الجماعات الترابية وهذا التغيير لا يمكن اعتباره مجرد ترف لغوي بل تغيير في طبيعة العلاقة بسلطة الدولة. وأوضحت الورقة أن مقتضيات القانون التنظيمي 14-111 كشف عن مجموعة من الملاحظات حول ممارسة أجهزه الدولة لرقابتها على الجهات من أبرزها الرقابة على الأعمال فالمُشرع لم يقم سوي بتبديل مصطلح الوصاية بمصطلح أقل وقعاً وهو الرقابة في حين استمرت الوصاية بمختلف اشكالها على المجالس الجهوية وذلك من خلال السلطة الموكولة للوالي في إمكانية التعرض على مقررات المجلس الجهوي وضرورة التأشير المسبق على العديد من المقررات الصادرة عن المجلس وعن رئيسه. وأشارت الورقة إلى أنه من المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي للجهات تأكيده على اختصاص القضاء وحده بعزل أعضاء المجالس الجهوية وهو ما يوحي بنوع من فصل السلطات بين القضاء الإداري والسلطة المركزية في مجال الرقابة بحيث يختص الأول بالرقابة على الأشخاص في حين يبقي من اختصاص الإدارة الرقابة على الأعمال إلا أن هذه القاعدة ترد عليها العديد من الاستثناءات وهو ما يؤدي إلى تداخل الاختصاص في الرقابة. ثم تطرقت الورقة إلى تضمن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات نظاماً خاصاً بالمنتخب الجهوي ويمكن التمييز في هذا الإطار ما بين الرقابة المفروضة على الرئيس وعلى أعضاء المجلس منفردين من جهة والرقابة المفروضة على المجلس الجهوي بكاملة من جهة أخري وحالات التداخل في أدوار الرقابة ومنها حالة التنافي والإقالة الحكمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
