عناصر مشابهة
هل أخطأت محكمة النقض بإحالة القضية من الحسيمة إلى الدار البيضاء: تعليق على قرار محكمة النقض عدد 623/1 مؤرخ في 2017/06/02
| المصدر: | المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية |
|---|---|
| الناشر: |
مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع4,5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 317 - 320 |
| DOI: | 10.37325/1590-000-004.005-018 |
| ISSN: | 2351-7980 |
| رقم MD: | 878291 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | طرح البحث إشكالية حاول فيها معرفة هل أخطأت محكمة النقض بإحالة القضية من الحسيمة إلى الدار البيضاء، وقدم تعليق على قرار محكمة النقض عدد 1/623 مؤرخ في 02/06/2017. وبدء البحث موضحاً أن قرار الإحالة الذي أصدرته الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لديها والقاضي بنقل الاختصاص المكاني من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أثار جدلاً قانونياً اتخذ أبعاداً سياسية صدرت على أثره العديد من البيانات التي من طرف الجمعيات الحقوقية والتي تدفع بعدم قانونية الإحالة معتبرة قرار الإحالة سياسيا، مطالبين بالإقرار ببطلان قرار الإحالة لخرقه أحكام المادة 270ق م ج لاسيما حسب تصورهم غير الصحيح. ثم بين أن المشرع في تنظيمه لمؤسسة الإحالة ميز صراحة بين مؤسسة الإحالة من أجل التشكك المشروع وخصها بأحكامها وهي المادة 270 و271 فهو نظام مبدئياً مستقل عن الأحكام المتعلقة بالإحالة من أجل الأمن العمومي. وأن المادة 270 من ق.م.ج واضحة في تحديد المرحلة المسطرية لممارسة الإحالة من أجل التشكك المشروع وهي مرحلة التحقيق أو المحاكمة، ولكن يلاحظ أن المشرع لم يحدد المرحلة المسطرية لممارسة الإحالة للأمن العمومي إذ تركها بدون تحديد، والبعض نتيجة للقراءة المتسرعة يعتقد أن أحكام المادة 270 من ق.م.ج تخص الإحالة للأمن العمومي الذي ورد في فرع مستقل. وأخيراً فإن مسطرة الإحالة للتشكك المشروع لا تشترك في الأسباب المبررة لاتخاذها مع مسطرة الإحالة للأمن العمومي، إذ أن لكل منها أسباب مختلفة الأمر الذي اقتضى تمييز نظامهما القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
