عناصر مشابهة

ملاحظات حول الأحكام العامة في مسودة مشروع القانون الجنائي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الملف
الناشر: يوسف وهابي
المؤلف الرئيسي: زوكاغي، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع23
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:66 - 73
رقم MD:877823
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الورقة إلى التعرف على ملاحظات حول الأحكام العامة في مسودة مشروع القانون الجنائي. أشارت إلى أنه وبتاريخ (31 مارس 2015)، نشرت وزارة العدل والحريات، في موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنيت، مسودة مشروع القانون الجنائي، مبينة أنه عند تمام المصادقة عليها من قبل البرلمان، وصدور الأمر بتنفيذها وذلك بمقتضى ظهير شريف، حلت محله مجموعة القانون الجنائي الحالي، والصادر بموجب ظهير (26 نونبر 1962)، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من (17 يونيه 1963). وأوضحت استحقاقها، الاطلاع، والتأمل، وإبداء الرأي، مؤكدة على أن واضعيها استخدموا هذا النهج تفاديا لأسلوب عتيق، اتضح عدم ناجحة. وبينت أن الممارسة العملية، والمناقسات التي أجريت داخل قمة البرلمان، سواء أمام لجنة العدل والتشريع، أو في إطار الجلسة العمومية، كشفت عن مضمون نص المادة (12 (2)) من المسودة. وتطرقت إلى تحديد عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة، المحكوم بها، موازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المنطوق بها لساعتين من العمل. واختتمت الورقة ببيان أن من التدابير المستحدثة في المسودة، ضمن الصيغة الجديدة التي أصبحت عليها، المادة (36) من مجموعة القانون الجنائي والتي أصبحت عليها، والتي جاء منها الحجر القانوني، والذي تضمنته المادة (36) الحالية فلم يطرأ عليه إذن أي تعديل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024