عناصر مشابهة
نظام الكفالة في ظل تطور ضوابط الإسناد
| المصدر: | مجلة الأبحاث والدراسات القانونية |
|---|---|
| الناشر: |
المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 105 - 124 |
| DOI: | 10.37326/1352-000-006-007 |
| ISSN: | 2335-9692 |
| رقم MD: | 877453 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "سلط البحث الضوء على نظام الكفالة في ظل تطور ضوابط الإسناد. فتعتبر التطورات الاجتماعية وتشابك العلاقات والروابط الدولية الخاصة هي من حتمت استقرار عدد كبير من المهاجرين المسلمين في الدول الأوروبية أدت إلى خروج الكفالة من الإطار الوطني إلى الإطار الدولي مما أسفر عن العديد من الإشكاليات القانونية على مستوي تنازع القوانين وذلك بسبب الاختلافات الجوهرية القائمة بين قانون أوروبي علماني جعل من عهود ومواثيق حقوق الإنسان الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة مرجعيته المتبناة في صياغة القوانين الأسرية وبين قانون دول تكرس نظريات أسرية مستوحاة من الشريعة والفقه الإسلامي. وناقش البحث أمر القانون الواجب التطبيق على الكفالة بالمغرب فيُعد موضوع الاختلاف القائم بين القانون المغربي في موضوع الرعاية البديلة للطفل المحروم من الوسط العائلي عن تلك الواردة في القوانين الأوروبية سيطرح جملة من الصعوبات أمام القاضي الأجنبي عند تطبيقه للقانون المغربي الذي عينته قاعدة الإسناد نظراً لكون مؤسسه الكفالة تعتبر أجنبية بالنسبة له، وبناء على ذلك فإن معرفة القانون الواجب التطبيق على الكفالة يقتضي من جهة البحث في الأساس القانوني المعتمد من طرف القضاء في تطبيق قانون الأسرة المغربي باعتباره القانون الوطني للطفل المغربي ومن جهة أخري الوقوف على الدور الذي يتمتع به القاضي الأوروبي في تحديد مضمون القانون الوطني للطفل. ثم تطرق البحث إلى فكرة استبعاد القانون الواجب التطبيق على الكفالة فالقضاء الأوروبي من أجل إقصاء نظام الكفالة عن تأطير الأحوال الشخصية للطفل المغربي المقيم بالخارج يستند تارة على قواعد التطبيق الفوري وآليات الدفع بالنظام العان وتارة أخري على ضوابط الإسناد الجديدة والتي تمثلت في ضابط الإقامة وضابط المصلحة الفضلي وهو بمثابة ضابط للإسناد في الروابط الأسرية قد جاء في سياق احترام حقوق الطفل من جهة ولتجاوز عجز ضوابط الإسناد التقليدية عن حل المشاكل الأسرية على مستوي تنازع القوانين من جهة أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|
