عناصر مشابهة
مدى إلزامية الخبرة للقاضي
| المصدر: | مجلة الرقيب |
|---|---|
| الناشر: |
عبداللطيف أمسادر
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 147 - 159 |
| رقم MD: | 877330 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى تسليط الضوء على مدى إلزامية الخبرة للقاضي. وتضمن البحث مبحثين، كشف المبحث الأول عن إجراء الخبرة من موجباته إلى الرقابة عليه، من حيث، موجبات إجراء الخبرة، ورقابة القاضي على الخبرة. المبحث الثاني سلطة القاضي إزاء تقرير الخبير، حيث أن القاعدة العامة أن محكمة الموضوع غير ملزمة مطلقا باتباع ما جاء في تقرير الخبير الذي انتدبه وهذا ما نص عليه الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، حيث لها أن تقضي بما يخالفه وذلك لأن المحكمة لا يمكنها في هذا الصدد أن تقضي بغير ما اقتنعت به ويرتاح اليه ضميرها كلية وللقاضي إمكانية المصادقة على التقرير الخبير، أو رفض تقرير الخبير. واختتم البحث بتوضيح أن السلطة المعطاة للقاضي في مجال الخبرة تجد أساسها من المبدأ المتمثل في " حرية القاضي في تكوين عقيدته أو قناعته"، وعلى هذا الأساس يمكن أن يعيد القاضي المأمورية للخبير، لتدرك ما تبين له من وجود الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه أو لتنوير بعض النقط التي طلب دفاع الخصوم استكمالها ولو لم تكن محل مناقشة من قبل، وإذا أمرت المحكمة الخبير باستكمال النقص في تقريره فإنه يكون من الواجب عليها إن تراجعت عليه أن تبين الأسباب التي جعلتها تتراجع عن هذا القرار، وإلا كان حكمها قاصرا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
